تحفة الأحوذي شح الترمذي - المباركفوري - ط الفكر 1-10 — الصفحة ١٩٢٥

٥٥٢ عداه فأخذنا ما أجمعوا عليه وتركنا ما عداه وقلنا لا يجوز الإيتار بأقل من ثلاث ولا بأكثر . قلت : دعوى الإجماع مردودة عليهم ، وقد ثبت الإيتار بأقل من ثلاث وبأكثر منها بأحاديث صحيحة صريحة فلا تترك باختلاف العلماء البتة ، قال محمد بن نصر : قد احتج بعض أصحاب الرأى للنعمان في قوله : إن الوتر لا يجوز بأقل من ثلاث ولا بأكثر بأن زعم أن العلماء قد أجمعوا على أن الوتر بثلاث جائز حسن ، واختلفوا في الوتر بأقل من ثلاث وأكثر فأخذ بما أجمعوا عليه وترك ما اختلفوا فيه ، وذلك من قلة معرفة المحتج بهذا بالأخبار واختلاف العلماء . وقد روى في كراهة الوتر بثلاث أخبار بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ثم ذكر حديث أبي هريرة مرفوعا : لا توتروا ثلاث تشبهوا بالمغرب ولكن أو تروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشيرة أو أكثر من ذلك . قال وفى الباب عن عائشة وميمونة ، وعن ابن عباس الوتر أو خمس ولا نحب ثلاثا بتراً ، وفي رواية : إلى لأكره أن تكون ثلاثا بترا لكن سبع بسبع أو خمس ، وعن عائشة رضى الله عنها الوتر سبع أو خمس وإني لأكره أن تكون ثلاثا بترا ، وفي لفظ أولى للوتر خمس ، وعن يزيد بن حازم قال : سألت سلمان بن يسار عن الوتر بثلاث فكره الثلاث وقال لا تشبه التطوع بالفريضة أوتر بركعة أو بخمس أو بسبع انتهى . قلت : وقال الحافظ في الفتح بعد ذكر حديث أبي هريرة : لا توتر وا بثلاث إلخ من رواية محمد بن نصر ما لفظه : وقد صححه الحاكم من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا نحوه وإسناده على شرط الشيخين ، وقد صححه ابن حبان والحاكم ومن طريق مقسم عن ابن عباس وعائشة كراهة الوتر بثلاث وأخرجه النسائى أيضاً، وعن سلمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوتر ، فهذه الآثار تقدح فى الإجماع الذى نقله انتهى كلام الحافظ . فإن قلت : ما وجه الجمع بين حديث أبي هريرة المذكور الذي يدل على المنع من
02_tasgt — ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.