تحفة الأحوذي شح الترمذي - المباركفوري - ط الفكر 1-10 — الصفحة ١٤٣

قال أبو حنيفة باطل . وأمثال ذلك مما لا يرتضيه كل مقلد متعصب . ولنشتغل بما أردنا الإفصاح عنه مما ظهر علينا بحمد الله سبحانه في إبطال قول المبطل لمنيع منزلتهما في تجريد الصحيح ، ولله الحجة البالغة . فاعلم واستمع وأنت تنفض يديك عن لوث التقليد والتزليق ، وتمسح عينيك عن قذى العصوبة فى نظرك إلى شواهق ذروة التحقيق ، أن الحذاق الكبراء من هذا الفن تكلموا فى تعيين شروط الشيخين في الصحيحين ، على اختلاف كثير لم يقض وطراً عن تعيين تلك الشروط . وآلت كلمتهم إلى أن شرطهما فيهما بذل جهدهم في التيقظ من كل وجه في الأسانيد والمتون من حيث ما أمكن لهم من صرف مجهودهما في كونهما سلطاني سلاطين الصنعة . ولما لم يبق ريب بإجماع العلماء في تقديم البخاري على مسلم ، ثم مسلم على أهل عصره ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والعلل ، فإنهم لا ملا يختلفون أن ابن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث ، وعنه أخذ البخارى ذلك . ومع ذلك كان ابن المديني إذا بلغه عن البخارى شيء يقول مارأى مثل نفسه شیخ و عرض مسلم كتابه على أبي زرعة الرازي فما أشار أن له علة تركه . قاله الإسلام في مقدمة شرح البخارى: لم يبق سبيل إلى ضبط ماراعياه واحتاطاه على مبلغ كمالها وخبرتهما في دقائق التصحيح والملل في كتابيهما . وقد ثبت أنهما أخرجاهما عن ألوف من الصحاح الثابتة عندهما ، حتى قال البخاري : أحفظ مائة ألف حديث صحيح ، ومائتي ألف حديث غير صحيح . وقال مسلم : ليس كل شيء عندى من الصحيح وضعته ههنا ، إنما وضعت ما أجمعوا عليه . فدققا النظر في الصحيح عندهما وأخرج منهما اللب وكل ما به وقع التدقيق ، فهو شرطهما ، فلا يعرف شرطهما إلا بتصريحهما ولم يصرحا . فلا محيص إلى الفوز بشروطهما إلا الإخراج عن رجالها بأعيانهم . ولهذا قال الإمام النووى
00p1_tasgt — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.