٢٤٩٨٦
كتاب الجنائز
المجز
الأموي، فجلس قبل أن تُوضَعَ الجنازة في الأرض، فجاء أبو سعيد سعد بن مالك الخدري ، فأخذ بيدِ مَرْوانَ فقال - أي: أبو سعيد - لمروان: قم، فوالله لقد عَلِم هذا -أي: أبو هريرة - أن النبي لا نهانا عن ذلك الجلوس قبل وضع الجنازة، فقال: أبو هريرة هيه : صدق؛ أي: أبو سعيد. اهـ
قَالَ العَيْني رحمةالله في «عمدة القاري» (۸/ ۱۰۹ - ۱۱۰):
ا قوله: (صَدقَ»؛ أي: أبو سعيد، وفي التوضيح قعود أبي هريرة، ومَرْوانَ دليل على أنهما علما أن القيام ليس بواجب، وأنه أمر متروك ليس عليه العمل؛ لأنه لا يجوزُ أن يكون العمل على القيام عندهم ويجلسان، ولو كان معمولا به لما خَفِي على مَرْوانَ لتكرر مثل هذا الأمر، وكثرة شهودهم الجنائز.
فإن قلت ما وجه تصديق أبي هريرة أبا سعيد على ما ذكر ؟
قلتُ: تصديقه إياه لأجل ما علم من النبي الا الله أنه نهى أولا عن القعود عنــد مــرور الجنازة، وعَلم بعد ذلك أن النبي ، عد ، فصدقه على ما كان أولا، وجلس هو
ومَرْوان، على ما استقر عليه آخر العمل.اهـ
وهذا تحريف.
وقال ابن حجر تحملته في «الفتح» (۳/ ۱۷۸-۱۷۹): ي قوله: «فإن قعد أمر بالقيام». فيه إشارة إلى أن القيام في هذا لا يفوت بالقعود؛ لأن المراد به تعظيم أمر الموتِ، وهو لا يفُوتُ بذلك. أما قولُ المُهلب: قعود أبي هريرة، ومَرْوانَ يدلُّ على أن القيام ليس بواجب، وأنه
فلا
ليس عليه العمل. فإن أراد أنه ليس بواجب عندهما فظاهر، وإن أراد في نفس الأمرِ دلالة فيه على ذلك، ويدلُّ على الأولِ ما رَوَاه الحاكم، من طريق العلاء بن عبد الرحمن،
عن أبيه، عن أبي هريرة... فساق نحو القصة المذكورة، وزاد: إِنَّ مَرْوانَ لمَّا قال له أبو سعيد: قم. قام، ثم قال له : لِمَ أَقَمتَني... فذكر الحديث، فقال لأبي هريرة: فما منعك أن تُخْبَرَنِي؟ قال: كنتَ إمامًا فجلست.
04_ssbo_0089004 — ص ٤٩٨