كتاب : الإيمان
٤٨١
الذي اعتبروه في امتناع مقدور بين قادرين وقولهم : لو تعدد الإله لم يوجد شيء من الممكنات، لاستلزامه أحد المحالين : إما وقوع مقدور بين قادرين وإما الترجيح بلا مرجح : مبني على هذا .
وحاصل البرهان عليه أنه لو وجد إلهان قادران على الكمال لأمكن بينهما تمانع، واللازم باطل، إذ لو تمانعا وأراد كل منهما الإيجاد بالاستقلال يلزم إما أن لا يقع مصنوع أصلاً، أو يقع بقدرة كل منهما، أو بأحدهما، والكل باطل، ووقوعه بمجموع القدرتين مع هذه الإرادة يوجب عجزهما لتخلف مراد كل منهما عن إرادته فلا يكونان إلهين قادرين على الكمال، وقد فرضنا كذلك. ومن ههنا ظهر أنه على تقدير التعدد لو وجد مصنوع لزم إمكان أحد المحالين، إما إمكان التوارد، وإما إمكان الرجحان من غير مرجح والكل محال وبهذا الاعتبار مع حمل الفساد على عدم الكون قيل بقطيعة الملازمة في الآية، أي في قوله تعالى : لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِهَةً
،
إِلَّا اللهُ لَفَسَدَنَا ) (سورة الأنبياء آية: (۲۲) فهي دليل قطعي لا إقناعي من هذا الوجه». وفي الكشف : «قد لاح لنا من لطف الله تعالى وتأييده : أن الآية ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إذا لذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ [سورة المؤمنون آية ٩١] برهان نير على توحيده سبحانه وتقريره أن مرجح الممكنات الواجب الوجود تعالى شأنه جل عن كل كثرة، أما كثرة المقومات أو الأجزاء الكمية فبينة الانتفاء لإيذانها بالإمكان وأما التعدد مع الاتحاد في الماهية فكذلك للافتقار إلى المميز، ولا يكون مقتضى الماهية لاتحادهما فيه، فيلزم الإمكان، ثم المميزان في الطرفين صفتا كمال لأن الاتصاف بما لا كمال فيه نقص فهما ناقصان ممكنان مفتقران في الوجود إلى مكمل خارج هو الواجب بالحقيقة، وكذلك الافتقار في كمال ما للوجود يوجب الإمكان، لإيجابه أن يكون فيه أمر بالفعل وأمر بالقوة، واقتضاؤه التركيب والإمكان ومن هنا قال العلماء : إن واجب الوجود بذاته واجب صفاته، بجميع له أمر منتظر، ومع الاختلاف في الماهية يلزم أن لا يكون المرجح مرجحاً، أي لا يكون الإله إلها، لأن كل واحد واحد من الممكنات إن استقلا بترجيحه لزم توارد العلتين التامتين على معلول شخصي، وهو ظاهر الاستحالة، فكونه مرجحاً إلهاً يوجب الافتقار إليه، وكون غيره مستقلاً بالترجيح يوجب الاستغناء عنه، فيكون مرجحاً غير مرجح في حالة واحدة، وإن تعاونا فكمثل إذ ليس ولا واحد منهما بمرجح وفرضا مرجحين مع ما فيه من العجز عن الإيجاد والافتقار إلى ، وإن اختص كل منهما ببعض - مع أن الافتقار إليهما على السواء - لزم اختصاص ذلك المرجح بمخصص يخصصه بذلك البعض بالضرورة، وليس ،الذات لأن الافتقار إليهما على السواء، فلا أولوية للترجيح من حيث الذات ولا معلول الذات لأنه يكون ممكناً، والكلام فيه عائد فيلزم المحال من الوجهين الأولين أعني الافتقار إلى مميز غير الذات، ومقتضاها
الآن
،
خر
،
ليس
الجزء 1 — ص ٤٨١