i
الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم
٣٢٤
مختلفة : وأمّا المسابقة بعوض وهي المراهنة فلها صور الأولى: أن يكون العوض كالجائزة المقدّمة من غير المتسابقين كالإمام أو غيره. وهذا جائز بالإجماع، سواء كانت الجائزة للسّابق فقط، أو لجميع المتسابقين، أو لبعضهم دون بعض. وقال ابن التين: إنه سابق بين الخيل على حلل أتته من اليمن، فأعطى السابق ثلاث حلل، وأعطى الثانية حلتين، والثالث حلة والرابع ديناراً، والخامس درهماً، والسادس فضة، وقال : بارك الله فيك وفي كلكم وفي السابق والفسكل حكاه العيني في عمدة القارىء (٢ ٣٣٦)، ثم قال: «الفسكل بكسر الفاء وسكون السين المهملة بينهما وفي آخره اللام، وهو الذي يجيىء في الحلبة آخر الخيل.
وقال مالك: لا يجوز بذل العوض من غير الإمام، لأن هذا مما يحتاج إليه للجهاد فاختص به الإمام لتولية الولايات وتأمير الأمراء حكاه الموفق في المغني (۱۱ : ۱۳۰) ولكن المشهور من المالكية الجواز من كل متبرع كما في أقرب المسالك للدردير (٢) : (٣٢٥ ) . الصورة الثانية: أن يكون المال من أحد الجانبين فقط، مثل أن يقول : إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك، أو على العكس. فهذا جائز ، وحكي عن مالك أنه لا يجوز، لأنه قمار. كذا في عمدة القاري (٦) : ٦١٢ والمغني لابن قدامة (۱۱: ۱۳۰)، ولكن المذكور في كتب المالكية الجواز، كما في الشرح الصغير للدردير :(۲: ٣٢٥)، فالصحيح أن الأئمة الأربعة على جواز هذه الصورة أيضاً .
،
والصورة الثالثة : أن يكون المال من الجانبين بأن يقول : إن سبقتني فلك علي كذا، وإن سبقتك فلي عليك كذا ، فهذا حرام ،بالإجماع ، لأنه من المقامرة المنهي عنها. والقمار من القمر الذي يزداد تارة وينقص أخرى، وسمّي القمار قماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنصّ، ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد، لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهما ، بل في أحدهما تمكن الزيادة، وفي الآخر الانتقاص فقط، فلا تكون مقامرة لأنها مفاعلة منه كذا في رد المحتار (٦: ٤٠٣)، كتاب الحظر والإباحة فصل البيع.
،
محللاً.
والصورة الرابعة: أن يدخل المتسابقان في المسابقة ثالثاً، وهو الذي يسمى وصورته أن يخرج كل واحد من الاثنين مالاً، ولا يخرج الثالث شيئاً، ويقولان للثالث : إن سبقتنا فالمالان ،لك، وإن سبقناك فلا شيء لنا عليك . فإن سبقهما الثالث استحق المالين، وإن سبقا الثالث فإن سبقاه معاً فلا شيء لواحد منهما على صاحبه، وإن سبقاه على التعاقب، فالذي سبق صاحبه يستحق المال على صاحبه وصاحبه لا يستحق المال عليه .
الجزء 9 — ص ٣٢٤