٤٥٠
الجزء الثاني من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم
أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِنِّي لَمِنَ الثَّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ . وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئاً، وَلاَ نَزْنِي، وَلاَ نَسْرِقَ وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ، وَلا نَنْتَهِبَ وَلاَ نَعْصِيَ. فَالْجَنَّةُ، إِنْ فَعَلْنَا ذُلِكَ . فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذلِكَ شَيْئاً، كَانَ قَضَاءُ ذُلِكَ إِلَى اللَّهِ . وَقَالَ ابْنُ رُمْحِ : كَانَ قَضَاؤُهُ إِلَى اللَّهِ .
(۱۱) - باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار
ح
٤٤٤٠ - (٤٥) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْتُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ :
اصطلاح حادث من الفقهاء، فيجب أن يتنبه في ذلك لنقطتين :
رحمه
النقطة الأولى: أنه الله تعالى لا يريد بذلك قطعاً أن تقسيم العقوبات الشرعية إلى ما هو مقدر شرعاً، وإلى ما هو موكول إلى رأي الإمام، شيء أحدثه الفقهاء، كما زعمه بعض من لا علم له من أهل عصرنا وإنما يريد أن قصر كلمة «الحد» على القسم الأول وقصر كلمة «التعزير على القسم الثاني اصطلاح قرره الفقهاء.
،
والنقطة الثانية : أن الذي يظهر في كثير من الأحاديث : أن النبي لو استعمل كلمة «الحد» على عين ما اصطلح عليه الفقهاء، كما في قوله : ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم»، أخرجه الترمذي، فإن الشبهات الفنية إنما تسقط الحد دون التعزير. كما حققنا في أول كتاب القسامة والديات، فلا شك أن المراد بالحدود في هذا الحديث هي العقوبات المقدرة من قبل الشارع وهي الحدود المصطلحة وكذلك قوله : «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب أخرجه أبو داود (رقم : (٤٣٧٦) والنسائي . فإن المراد منه هو الحد المصطلح، وهو الذي لا يجوز للإمام أن يعفو عنه، فإنه يجوز له أن يعفو عن التعزير . وكذلك قوله : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود أخرجه أبو داود (٤٣٧٥)، وقوله الأسامة : «أتشفع في حد من حدود الله؟» كما في باب النهي عن الشفاعة في الحدود الظاهر أن المراد منه هو الحد المصطلح .
مر
فالصحيح فيما يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه : أن كلمة «الحد» كانت تستعمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في كلا المعنيين : بمعنى العقوبة المقدرة، وبمعنى المعصية عامة، وإنما أريد في حديث الباب المعنى الثاني، ثم خصه الفقهاء بالمعنى الأول، فلا يطلق عندهم إلا على معنى
الجزء 8 — ص ٤٥٠