موسوعة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري 1-12 — الصفحة ٣٥٤٥

كتاب : العتق ٢٦١ والحق أن الرقيق في الإسلام يخالف هؤلاء الأرقاء كل المخالفة، ولنبدأ في هذا البحث بشهادة مستشرق أوروبي ،معروف، وهو الأستاذ غوستاف لي ،بون فإنه يكتب في كتابه الشهير المعروف تمدن العرب) إن لفظة الرق إذا ذكرت أمام الأوروبي الذي اعتاد تلاوة الروايات الأمريكية المؤلفة منذ نحو ثلاثين سنة من الزمان، ورد على خاطره استعمال أولئك المساكين المثقلين بالسلاسل المكبلين بالأغلال المسوقين بضرب السياط، الذين لا يكاد يكون غذاؤهم كافياً لسد رمقهم، ليس لهم من المساكن إلا حبس مظلم وإني لا أقصد أن أتعرض هنا للبحث عن صحة هذا الوصف وانطباقه حقيقة على ما كان واقعاً من الإنجليز في أمريكا منذ سنين قليلة، وعما إذا كان من الأمور المحتملة أن مالك الأرقاء قد قام بفكره أن يسيء معاملتهم ويذيقهم العذاب والهوان بما يكون فيه تلف لبضاعة غالية مثل ما كان الزنجي في ذاك الزمان أما الحق اليقين فهو أن الرق عند الإسلاميين يخالف ما كان عليه عند النصارى تمام المخالفة» (۱) . إذا تمهد هذا فاعلم أن الإسلام قد جاء، والاسترقاق شائع في مشارق الأرض ومغاربها، والأرقاء يعاملون بقسوة ودناءة يتندى لهما جبين الإنسانية، فكان من حكمة الإسلام أنه لم يحرم الاسترقاق رأساً، ولا ألغاه أصلاً، وإنما شرع له أحكاماً وحد له حدوداً بما يجعله مساهماً صلاح البشر ورقي المجتمع الإنساني. ، في فالإسلام أباح الاسترقاق بشرط أن يكون في جهاد شرعي ضد الكفار. فبينما كان الرومانيون يستعبدون الأشخاص على ارتكاب بعض الذنوب، وبينما كانوا يسترقون أولاد الإماء، علاوة على أسارى الحروب، نادى الإسلام بأنه لا يجوز استرقاق أحد إلا في جهاد شرعي. ثم إن الاسترقاق ليس السبيل الوحيد لمن أسر في جهاد شرعي، وإنما الإمام له في أمرهم خيارات أربعة إما أن يقتلهم وإما أن يسترقهم وإما أن يطلقهم بأخذ الفدية، وإما أن يمن عليهم فيطلقهم بغير أخذ شيء فليس الاسترقاق في الإسلام شيئاً واجباً، وإنما هو إباحة في جملة إباحات أربعة وذلك لأن أمر الحرب أمر ذو شجون، وربما تتأتى فيها أحوال لا يناسب لها إلا الاسترقاق، لأننا لو قتلنا الأسارى بأجمعهم كان فيه إضاعة لقوة بشرية، ولو أطلقناهم بأجمعهم، كان فيه تشجيع للكفر وإعانة للكفار في المحاربة ضد المسلمين، ولو حبسناهم مدة حياتهم كان فيه إضاعة مواهبهم وبذل المال عليهم من غير فائدة ترجع إلى (1) أصل الكتاب في اللغة الفرنسية، وراجع هذا النص في ترجمته الأردية الكتاب الرابع، الباب الثاني والفصل السادس (ص : (٣٥٥) ترجمه إلى الأردية السيد علي بلكرامي طبع دكن ١٩٣٦ م، وأما ترجمته العربية فأخذته من دائرة معارف القرن لفريد وجدي (٤ : ٢٥٩) مادة (رقق).
الجزء 7 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.