كتاب : الحج
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحَصَّبَ. فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: «اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةِ. ثُمَّ لَتَطْفْ بِالْبَيْتِ. فَإِنِي أَنْتَظِرُكُمَا هَهُنَا قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فَأَهْلَلْتُ . ثُمَّ طُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَجِئْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. فَقَالَ: «هَلْ فَرَغْتِ؟» قُلْتُ : نَعَمْ . فَآذَنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ. فَخَرَجَ فَمَرْ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ . ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ .
٢٩١٥ - (١٢٤) حدثني يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادِ الْمُهَلِّبِيُّ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : مِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَداً. وَمِنَّا مَنْ قَرَنَ. وَمِنَّا مَنْ تَمَتَّعَ .
٢٩١٦ - ( ٠٠٠) حدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ. قَالَ: جَاءَتْ عَائِشَةُ حَاجَّةٌ . ۲۹۱۷ - (۱۲٥) وحدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلال عَنْ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ) عَنْ عَمْرَةَ . قَالَتْ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِخَمْسِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيّ ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها : فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرِ. فَقُلْتُ : مَا هَذَا؟
قوله صلى الله عليه وسلم: (اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة فيه دليل لما قاله العلماء: أن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته لها أدنى الحل، ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم، فإن خالف وأحرم بها من الحرم وخرج إلى الحل قبل الطواف أجزأه ولا دم عليه، وإن لم يخرج وطاف وسعى وحلق ففيه قولان للشافعي :
أحدهما لا تصح عمرته حتى يخرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق .
والثاني : وهو الأصح يصح وعليه دم لتركه الميقات، قال العلماء: وإنما وجب الخروج إلى الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم ، كما أن الحاج يجمع بينهما فإنه يقف بعرفات، وهي في الحل، ثم يدخل مكة للطواف ،وغيره هذا تفصيل مذهب الشافعي، وهكذا قال جمهور العلماء أنه يجب الخروج لإحرام العمرة إلى أدنى الحل وأنه لو أحرم بها في الحرم ولم
يخرج لزمه دم، وقال عطاء : لا شيء عليه، وقال مالك : لا يجزئه حتى يخرج إلى الحل . قال القاضي عياض وقال مالك : لا بد من إحرامه من التنعيم خاصة، قالوا : وهو ميقات المعتمرين من مكة، وهذا شاذ ،مردود والذي عليه الجماهير أن جميع جهات الحل سواء، ولا تختص بالتنعيم والله أعلم.
الجزء 6 — ص ٣٣٥