|
۲۹۷
کتاب : المساجد ومواضع الصلاة
ومن أدلتهم على عدم الوجوب حديث : إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة .
6
ومن أدلتهم ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن أعظم : الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ، ثم ينام . وفي رواية أبي كريب عند مسلم أيضاً : «حتى يصليها مع الإمام في جماعة .
ومن أدلتهم أيضاً : أن النبي الله الله أمر جماعة من الوافدين عليه بالصلاة، ولم يأمرهم بفعلها في جماعة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذه الأدلة توجب تأويل الأدلة القاضية بالوجوب، كذا في نيل الأوطار .
بعض
وقيل : إنها واجبة واختاره جماعة من المشايخ ففي الغاية قال عامة مشايخنا : إن الجماعة واجبة، وفي التحفة : ذكر محمد في غير رواية الأصول أن الجماعة واجبة، وقد سماها أصحابنا سنة مؤكدة، وهما في المعنى سواء، وكأنه أراد بالسنة المؤكدة كونها قريبة من الفرض، ومما يدل عليه قوله : «لقد هممت أن آمر بالمؤذن فيؤذن، ثم أمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم الحطب إلى قوم يتخلفون عن الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار». رواه الشيخان وليس المراد ترك الصلاة رأساً، بدليل قوله في رواية أخرى : ثم آتي قوماً يصلون في بيوتهم ليست بهم علة، فأحرق عليهم وبهذا استدل من قال بأنها فرض عين، وهو أحمد، وداود، وعطاء بن أبي رباح، وأبو ثور، وبقوله : «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر رواه ابن ماجه والحاكم وقال : على شرطهما . ولقوله صلى الله عليه وسلم : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد رواه أبو داود، وصححه عبد الحق.
،
قلنا : هم ولم يفعل، فكان تهديداً لإظهار الشعائر لا لكونها فرضاً. وتعقبه ابن دقيق العيد فقال : هذا ضعيف، لأنه لا الله لا يهم إلا بما يجوز له فعله لو فعله. وأما الترك فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك، وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه، على أنه قد جاء في بعض الطرق بيان سبب الترك، وهو فيما رواه أحمد من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة بلفظ : «لو لا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني
يحرقون . . . » الحديث .
وقيل : إن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأساً، لا مجرد الجماعة، وهو متعقب بأن في رواية مسلم : «لا يشهدون الصلاة، أي لا يحضرون»، وفي رواية عجلان عن أبي هريرة عند أحمد: «لا يشهدون العشاء في الجميع أي في الجماعة وفي حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجه
الجزء 4 — ص ٢٩٧