شرح صحيح البخاري - ابن بطال - ط الرشد 1-100 — الصفحة ٤١٠٠

¡ لجماعة المسلمين ، وهل بينك وبين من عكس هذا عليك ، فأجار ما أبطلت وأبطل ما أجزت فرق من أصل أو قياس ؛ فلن يقول في شيء ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله من قال الطبري . وقد أجاز العلماء أوقاف أهل الذمة ولم يروا نقضها فكيف تنقض أوقاف المسلمين ؟! ووجدت بخط أبي عبيد الحيري : وسئل أبو الحسن علي بن ميسرة القاضي البغدادي عن رجل كان له على نصراني دين ، فأفلس النصراني ولا مال له سوى وقف أوقفه على مساكين أهل ملته قبل استحداثه الدين ؛ هل يجوز نقض الوقف وأخذ المسلم له قضاء من دينه أم لا ؟ فأجاب بأن قال بأن أهل الذمة ليست أملاكهم مستقرة ، وإنما لهم شبهة ملك على ما في أيديهم ، فإذا اختاروا رفع أيديهم عن الشبهة ارتفعت ، ولم يعترض عليهم في نقض ما عقدوه مما لو كان في شريعتنا لم يجز نقضه ؛ لأنهم على ذلك صولحوا، ولما جاز إقرارهم على غير دين الحق إذا أعطوا الجزية وجب أن لا يعترض عليهم في نقض وقف ولا غيره مما يتعلق بحق الله * باب : الوقف وكيف يكتب فيه : ابن عمر : ( أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي فقال : أصبت أرضاً لم أصب مالا قط أنفس منه ، فكيف تأمرني به ؟ قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها . فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث : في الفقراء والقربى ، والرقاب وفي سبيل الله ، والضيف وابن السبيل ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه » - ۱۹۳ - 1
الجزء 8 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.