شرح صحيح البخاري - ابن بطال - ط الرشد 1-100 — الصفحة ٣٠٠٣

: في معايشهم ، ولهذا المعنى قال مالك : إنه يشرك بينهم إذا تلقوا السلع ( ليشترك ) فيها من أرادها من أهل الضعف ، ولا ينفرد بها الأغنياء (1) ومذهب الشافعي [ أنه ] (۲) إنما أريد بالنهي نفع رب السلعة لا نفع أهل السوق ، وهذا أشبه بمعنى قوله عليه السلام : « فإن تلقاها فصاحبها بالخيار ) فجعل [ النبي صلى الله عليه وسلم ] (٢) الخيار للبائع ؛ لأنه المغرور، فثبت أن المراد بذلك نفع رب السلعة وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس به ، وإن كان يضرهم فهو مكروه [ و ] (٢) عن الأوزاعي نحوه . واحتج الكوفيون بحديث ابن عمر قال : « كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام ، فنهانا النبي - عليه السلام - أن نبيعه حتى نبلغ » به سوق الطعام وقال الطحاوي : في هذا الحديث إباحة التلقي ، وفي الأحاديث الأولى النهي فأولى بنا أن نجعل ذلك على غير التضاد ، فيكون ما نهي عنه من التلقي لما في ذلك من الضرر على غير المتلقين المقيمين في السوق ، وما أبيح من التلقي هو ما لا ضرر عليهم فيه عنه ، قال المؤلف : وتأويل هذا الحديث يأتي ذكره في باب منتهى التلقي بعد هذا قال الطحاوي : والحجة في إجازة الشراء مع التلقي المنهي عنه ما حدثنا علي بن معبد ، حدثنا عبد الله بن أبي بكر السهمي ، حدثنا (۱) في ( هـ : ليسوى (۲) من ( هـ ) - ۲۹۰
الجزء 6 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.