شرح صحيح البخاري - ابن بطال - ط الرشد 1-100 — الصفحة ٢٥٧٥

أَنَّ بالله ولا باليوم الآخر ) إلى قوله : من الذين أوتوا الكتاب ) (۱) قال : فدل هذا الخطاب أن من لم يؤت الكتاب ليس بمنزلتهم بدليل قوله عليه السلام : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » ولا يجوز أن يكون أهل الكتاب داخلين تحت هذه الجملة ؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله لإخباره عليه السلام أن هذه الكلمة يحقن بها الدم والمال ، فدل أن بغيرها لا يحقن الدم . عليه وحجة مالك حديث عبد الرحمن بن عوف ( أن النبي السلام - أخذ الجزية من مجوس هجر » وقال في المجوس : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم » وأيضا فإن النبي - عليه السلام - كان يبعث أمراء السرايا فيقول لهم : ( إذا لقيتم العدو فادعوهم إلى الإسلام ، فإن أجابوا وإلا فالجزية ، فإن أعطوا وإلا فقاتلوهم ، ولم ينص على مشرك دون مشرك ، بل عم جميع المشركين؛ لأن الكفر يجمعهم ، ولما جاز أن يسترقهم جاز أن يأخذ ، عكسه المرتد لما لم يجز أن يسترقه لم يجز أخذ الجزية منهم الجزية منه وليس فيما احتج به الشافعي من قوله : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) (۱) دليل على أن الجزية لا يجوز أخذها من غير أهل الكتاب ؛ لأن الله - تعالى - لم ينه أن تؤخذ الجزية من غيرهم، وللنبي عليه السلام - أن يزيد في البيان ، ويفرض ما ليس بموجود في الكتاب ، ألا ترى أن الله حرم الأمهات ومن ذكر معهن في الآية ، وحرم النبي أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها ، وليس ذلك بخلاف لكتاب الله ؛ فكذلك أخذ الجزية من جميع المجوس هو ثابت بالسنة - (۱) التوبة : ٢٩ : 1
الجزء 5 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.