وكان من حجة الآخرين عليهم في ذلك أن تلك الأشياء من الطواف
بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار قد صد عنه المحرم وحيل بينه وبينه ، فسقط عنه أن يفعله ، والحلق لم يحل بينه وبينه ،
حال
وهو قادر على فعله ، فما كان يصل إلى فعله فحكمه فيه في الإحصار كحكمه فيه في غير حال الإحصار ، وما لا يستطيع أن يفعله
في حال الإحصار فهو الذي يسقط عنه ، وقد ثبت عنه عليه السلام أنه
ول
حلق حين صد - في حديث ابن عمر والمسور - وليس لأحد قياس [٢/ ١١٤-ب ) / مع وجود السنة الثابتة
وقد دعا رسول الله للمحلقين يوم الحديبية ثلاث مرات ، ودعا
!
للمقصرين مرة واحدة ، فقيل له : « يا رسول الله ، لم ظاهرت الترحم على المحلقين ؟! قال : لأنهم لم يَشْكُوا » فثبت بتفضيل رسول الله من حلق على من قصر أنه قد كان عليهم الحلق والتقصير ، كما يكون عليهم لو وصلوا إلى البيت ولولا ذلك لما كانوا فيه إلا سواء ، ولا كان لبعضهم في ذلك فضيلة على بعض ، فبان أن حكم الحلق والتقصير لا يزول بالإحصار
باب : من قال ليس على المحصر بدل
فأما من
وقال ابن عباس : إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ ، حبسه عدو أو غير ذلك، فإنه يحل ولا يرجع ، وإن كان معه هدي وهو محضر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به ، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله . وقال مالك وغيره : ينحر هديه ويحلق أي موضع كان ، ولا قضاء عليه ؛ لأن النبي - عليه السلام - وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف
في
- ٤٦٦ -
الجزء 4 — ص ٤٦٣