شرح صحيح البخاري - ابن بطال - ط الرشد 1-100 — الصفحة ٢١٣٦

باب : الإحصار في الحج فيه : [ ابن عمر ] (۱) ( أليس حسبكم سنة رسول الله ، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا ، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا » . ، واحتج ابن عمر فيمن أحصر في الحج أنه يلزمه ما يلزم من أحصر في العمرة ، وحكم الحج والعمرة في الإحصار سواء ، وقاس الحج على العمرة ، والنبي - عليه السلام - لم يحصر في حج ، إنما حصر في عمرة ، هذا أصل في إثبات القياس لاستعمال الصحابة له وقوله : طاف بالبيت ) يعني : فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم يحل ويكون محصراً بمكة . واختلف العلماء فيمن أحصر بمكة ، فقال الشافعي وأبو ثور : حكم الغريب والمكي سواء ، يطوف ويسعى ويحل ، ولا عمرة عليه على ظاهر حديث ابن عمر. وأوجبها مالك على المحصر المكي ، وعلى من أنشأ الحج من مكة ، وقال : لا بد لهم من الخروج إلى الحل لاستئناف عمرة التحلل ؛ لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة، فلذلك يعمل بهذا · وفرق بين هؤلاء وبين الغريب يدخل من الحل محرماً فيطوف ويسعى ، ثم يحصره العدو عن الوقوف بعرفة ، أنه لا يحتاج إلى الخروج / إلى حل ؛ لأنه منه دخل ، ولم يحل من إحرامه فيتحلل ١١٤/٢٦] و ه بعمرة يُنشِئُها من مكة ، قال أبو حنيفة : لا يكون مُحْصَرًا من بلغ مكة؛ لأن الإحصار عنده من منع من الوصول إلى مكة ، وحيل بينه وبين الطواف والسعي ، فيفعل ما فعل النبي من الإحلال بموضعه . (۱) في ( الأصل » : ابن عباس . وهو خطأ ، وسيأتي في الشرح على الصواب - ٤٦٣ -
الجزء 4 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.