تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - ط المدني 01-10 — الصفحة ٨٩٢

٢٤٢ بابان : الباب الأول فى إثبات وجوب القراءة خلف الإمام ، والباب الثاني في الجواب عن أدلة المانعين ، وقد أشبعنا الكلام فى كل من البابين وبسطناه . وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة في كتابنا أبكار المنن أعلم أن مذهب الإمام أبي حنيفة أن لا يقرأ خلف الإمام مطلقا جهر الإمام أو أسر ، قال محمد في موطأه : لا قراءه خلف الإمام فيما جهر فيه ولا فيما لم يجهر ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله انتهى . هذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، وأما أكثر الحنفية فيقولون إن القراءة خلف الإمام مكروهة كراهة تحريم، و يستدلون على مذهبهم بدلائل لا يثبت بواحد منها مطلوبهم ، وكان أعلى دلائلهم وأجلها عند أجلة عالمائهم كالشيخ ابن الهمام وغيره هو قوله تعالى (وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) فكانوا يحتجون بقوله (فاستمعوا)، على منع القراءة خلف الإمام في الصلوات الجهرية وبقوله ( وأنصتوا ) على المنع في الصلوات السرية . الحق لهم فاعترفوا بما في هذا الاستدلال والآن قد حصحص من الاختلال . فقال قائل منهم في رسالته إمام الكلام الإنصاف الذى يقبله من لا يميل إلا الاعتساف أن الآية التي أستدل بها أصحابنا على مذهبهم لا تدل على عدم جواز القراءة في السرية ولا عدم جواز القراءة فى الجهرية حال السكتة انتهى . وقال قائل منهم في رسالته الفرقان : أن كثيرا من العلماء الحنفية قد أدعوا أن قراءة المقتدى منسوخة بقوله ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ، وأجتهدوا في إثبات النسخ به ، والحق أن هذا أدعاء محض لا يساعده الدليل . والعجب من أكابر العلماء يعنى الحنفية الذين كانوا في العلوم الدينية كالبحر الذخار كيف تصدوا لإثبات النسخ بهذه الآية انتهى كلامه مترجما . وقال قائل منهم . بعد ذكر وجوه عديدة تخدش الاستدلال بهذه الآية ما لفظه : غاية ما في الباب أن الآية لما أحتملت هذه الوجوه كان الاستدلال بقوله عليه السلام : من كان له إمام فقراءة القرآن له قراءة كما تمسك به صاحب الهداية ، أوضح من الاستدلال بهذه الآية انتهى . *
الجزء 2 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.