تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - ط المدني 01-10 — الصفحة ٣٦٦

I · ٣٦٦ الله ۱۱۱ - حدثنا أَحْمَدُ بنُ مَنِيع حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ : ذلك . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وإِنَّمَا كَانَ المَاءِ مِنَ المَسَاءِ فِي أَوَّلِ الْإِسلام ، ثمَّ نُسِخَ بَعْدَ وهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ من أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم : أبى بنُ كَعْب ، ورافع بن خديج . والْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ : عَلَى أَنَّهُ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أمرأته فى الْفَرْج وجَبَ عَلَيْهُمَا الْغُسْلُ ، وإِنْ لَمْ يُنْزِلاً وفرض الغسل بمجرد الإيلاج ، وفى رواية أبى داود أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كان رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد ، وفى رواية للحازمي في كتاب الاعتبار قال : كان الماء من الماء شيئا في أول الإسلام ثم ترك ذلك بعد وأمروا بالغسل إذا مس الختان. قوله (هذا حديث حسن صحيح وأخرجه أحمد وأبو داود والدارمي ، وقال الحافظ . في الفتح هو إسناد صالح لأن يحتج به ، وقال فيه : صححه ابن خزيمة وابن حبان . قوله ( وإنما كان الماء من الماء فى أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك ) لا شك في أن حديث أبي بن كعب المذكور صريح في النسخ على أن حديث الغسل وإن لم ينزل أرجح من حديث الماء من الماء لأنه بالمنطوق ، وترك الغسل من حديث الماء من الماء بالمفهوم أو بالمنطوق أيضاً . لكن ذلك أصرح منه. كذا في الفتح ( منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج ) أما رواية أبي بن كعب فهى مذكورة في هذا الباب . أما رواية رافع بن خديج فأخرجها الحازمي في كتاب الاعتبار وقد تقدمت قوله ( عن أبى الجحاف ) بفتح الجيم وتثقيل المهملة وآخره فاء ، اسمه داود بن (
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.