تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - ط المدني 01-10 — الصفحة ٣٥٤٥

190 ٦ - باب مَا جَاء فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبل ٢١١٤ - حدثنا الحسن بن محمد الزَّعْفَرَانِيُّ ، أخبرنا عَفَانُ ، أخبرنه عمادُ بنُ سَلَمَةَ ، أَخبرنا حَميدُ وَثَابِتٌ وَقَتَادَةُ عَن أَنَسٍ : أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةٌ قدِمُوا المَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا ، فَبَعَتَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في إبل الصَّدَقة ، وقال : « اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا » . وقيل : هي باقية على عمومها وأجيب عن قول الخطابي ليس يجمع في طبع شيء الخ بأنه : ليس من الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد وأما قول الطبي ونظيره الخفقيه أن الآيتين يمنع حملهما على العموم على ماهو عند كل أحد معلوم ، وأما أحاديث الباب فحملها على العموم متعين لقوله صلى الله عليه وسلم فيها : إلا السام . كقوله تعالى : « إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، الآية . قلت : قال الحافظ في الفتح بعد ذكر حديث بريدة المذكور ما لفظه : ويؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من كل داء أنها لا تستعمل في كل داء صرفاً ، بل ربما استعملت مفردة وربما استعملت مركبة ، وربما استعملت مسحوقة وغير مسحوقة ، وربما استعملت أكلا وشرباً وسعوطاً وضماداً وغير ذلك . قال : وقال أبو محمد بن أبي جمرة : تكلم الناس فى هذا الحديث وخصوا عمومه وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة ولا خفاء بغلط قائل ذلك ، لأنا إذا صدقنا أهل الطب ومدار عليهم ، غالباً إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول من كلامهم انتهى . قال : وقد تقدم توجيه حمله على عمومه بأن يكون المراد بذلك ما هو أعم من الإفراد والتركيب ولا محذور في ذلك ولا خروج عن ظاهر الحديث والله أعلم انتهى ( باب ماجاء في شرب أبوال الإبل ) أي للتداوى . ، قوله : ( إن ناساً من عرينة الخ ) تقدم هذا الحديث مطولا في باب بول ما يؤكل لحمه وتقدم هناك شرحه
الجزء 6 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.