تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - ط المدني 01-10 — الصفحة ٢٨١١

جیم الحديث ، جعله موقوفاً على سعيد بن المسيب ، وقال الخطابي : أحسب التفسير فيه من قول الزهرى ، قال الحافظ : قد أخرج أبوقرة في السنن الحديث عن عبد المجيد بن أبي داود عن معمر وصرح في روايته ، أن تفسير الفرع والعتيرة من قول الزهرى ، وقوله أول النتاج بكسر النون بعدها مثناة خفيفة وآخره ( كان ينتج لهم ) بضم أوله وفتح ثالثه يقال نتجت بضم النون وكسر المثناة : إذا ولدت ، ولا يستعمل هذا الفعل إلا هكذا وإن كان مبنياً للفاعل قاله الحافظ ( فيذبحونه ( وفي رواية البخارى : كانوا يذبحونه الطواغيتهم . قال الحافظ : زاد أبو داود عن بعضهم ثم يأكلونه وبلقى جلده على الشجر ، قال فيه إشارة إلى علة النهى واستنبط الشافعى منه الجواز إذا كان الذبح لله جمعاً بينه وبين حديث الفرع حق وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائى والحاكم من رواية داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر ، وكذا في رواية الحاكم : ، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع قال : الفرع حق وإن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن لبون ، فتحمل عليه في سبيل الله ، أو تعطيه أرملة ، خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبر وقوله ناقتك . قال الشافعي فيما نقله البيهقي من طريق المزنى عنه : الفرع شيء كان أهل الجاهلية يذبحونه ، يطلبون به البركة فى أموالهم . فكان يذبح أحدهم بسكر ناقته ، أو شاته ، رجاء البركة فيما يأتى بعده ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها : فاعلم أنه لاكراهة عليهم فيه ، وأمرهم استحباباً أن يتركوه حتى يحمل عليه فى سبيل الله ، وقوله حق أى ليس بباطل ، وهو كلام خرج على جواب السائل ، ولا مخالفة بينه وبين حديث لا فرع ولا عتيرة ، فإن معناه لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة ، وقال غيره : معنى قوله لافرع ولا عتيرة أى ليس فى تأكد الاستحباب كالأضحية والأول أولى . 4 قال النووى : نص الشافعى فى حرملة على أن الفرع والعتيرة مستحبان ، ويؤيده حديث نبيشة فذكره ثم قال : فقى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما ، وإنما أبطل صفة من كل منهما ، فمن الفرع كونه يذبح أول. ما يولد ، ومن العتيرة خصوص الذبح في شهر رجب . هذا تلخيص ما في الفتح. وذكر الحافظ فيه : وقد أخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من طريق •
الجزء 5 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.