تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - ط المدني 01-10 — الصفحة ٢٦١

٢٦١ وكان الزهرى يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة لأن الإباحة سابقة . واعترض عليه بحديث جابر قال : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ، رواه أبو داود والنسائى وغيرهما . لكن قال أبو داود وغيره إن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهى ، وأن هذ اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ . فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا يسبب الأكل من الشاة ، وحكى البيهقي عن عثمان الدار مى أنه قال لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ماعمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرجحنا به أحد الجانبين ، وارتضى النووى بهذا فى شرح المهذب ، وبهذا تظهر حكمة تصدير البخاري حديث الباب ، يعنى حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ، بالأثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة . قال النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم ا بل . الخطابي بوجه آخر وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على وجمع الوجوب كذا في الفتح .. قلت: واختاره صاحب المنتقى فقال : هذه النصوص يعنى التي فيها ترك الوضوء ممامست النار إنما تنفى الإيجاب لا الاستحباب ، ولهذا قال الذى سأله أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ . ولولا أن الوضوء من ذلك مستحبا لما أذن فيه لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة انتهى. واختار الشوكانى أن حديث الأمر بالوضوء كما مست النار ليس بمنسوخ فقال فى النيل : وأجاب الأولون يعنى الذين قالوا بترك الوضوء مما مست النار عن ذلك يعنى عن حديث الأمر بالوضوء مما مست النار بجوابين . الأول أنه منسوخ بحديث جابر
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.