تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - ط المدني 01-10 — الصفحة ٢٤٥٢

} · 1 ٤٧٨ حديث أبي سعيد حديث حسن . وقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم نَحْو هَذا. وقال بهذا بَعْضُ أَهل العلم . وكَرِهُوا أَنْ تُتَّخَذَ الخَمْرُ خَلاً . وَإِنمَا كَرِهَ مِنْ ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنْ يَكُونَ المُسْلِمُ فِي بَيْتِهِ خَمْرٌ حَى بَصِيرَ خَلا . وَرَحْصَ بَعْضُهُمْ فِي خَلْ الخَمْرِ ، إِذَا وجد قد صار خلا لا . أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى . قوله (حديث أبي سعيد حديث حسن) وأخرجه أحمد قوله ( وقال بهذا بعض أهل العلم وكر هو أن يتخذ الخمر خلا الخ) قال الخطابي في المعالم : تحت حديث أنس فى هذا بيان واضح أن معالجة الخرحتى تصير خلا غير جائز . ولو كان إلى ذلك سبيل المكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه و تثميره والحيطة عليه، وقد كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، فعلم أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى المالية بحال . انتهى . وقال الشوكاني فى النيل : فيه دليل للجمهور على أنه لا يجوز تخليل الخير ولا نطير بالتخليل . هذا إذا خللها بوضع شيء فيها ، أما إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل أو نحو ذلك . فأصح وجه عن الشافعية أنها تحل و تطهر . وقال الأوزاعي وأبو حنيفة تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها . قلت : والحق أن تخليل الخمر ليس بجائز لحديث الباب ، ولحديث أنس المذكور ، ومن قال بالجواز فليس له دليل . ( ورخص بعضهم فى خل الخمر إذا وجد قد صار أي من غير معالجة قال القارى فى المرقاة تحت حديث أنس رضي الله عنه رمة التخليل وبه قال أحمد . وقال أبو حنيفة والأوزاعي والليث : يطهر بالتخليل . وعن مالك ثلاث روايات أصحها عنه أن التخليل حرام ، فلو خللها عصى وطهرت . والشافعي على أنه إذا ألقى فيه شيء للتخلل لم يطهر أبداً . وأما بالنقل إلى الشمس مثلا فللشافعية فيه وجهان أصحهما تطهيره وأما الجواب عن قوله عليه الصلاة والسلام ؛ لا عند من يجوز تخليل الخمر : أن القوم كسانت نفوسهم ألفت بالخمر وكل مألوف تميل إليه النفس فشى النبي صلى الله عليه وسلم من دواخل الشيطان فنهاهم عن اقترانهم نهى تنزيه كيلا يتخذ التخليل وسيلة فلام فيه حره .
الجزء 4 — ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.