٤٥١
وهكذا روى عَنْ أبى بَرَزَةَ الأَسْلَمى ؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي فَرَس بَعْدَ مَاتَبَايَعَا . وَكَانُوا فِي سَفِينَةٍ ، فَقَالَ : لَا أَرَاكُمَا أَفتَرَقْتُمَا . وقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ( الميمان بالغبار مالم يتفرقا » .
•
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلم مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ ، إلى أنَّ
الفرقة بالكلام ، وهو قول النوري .
.
وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَرُوِيَ عَن بنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ : كيف أردُ هذا ؟ والحَدِيث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح فقوى
هذا المذهب .
ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إِلا بَيْعَ الخِيَارِ) مَعْنَاهُ أَنْ يخيرَ الْبَائِعُ المُشْتَرِي بَعْدَ إِيجَابِ البَيْعِ . فَإِذَا خَيْرَهُ فَاخْتَارَ الْبَيْعَ ، فَلَيْسَ لَهُ خِيَارٌ بَعدَ ذَلِكَ فى فَسخ البيع. وإِن لَمْ يَتَفَرَّقا . هَكَذَا فَسَّرَهُ الشافِعِيُّ وغَيْرُهُ ومِما يُقوَى قَوْلَ مَنْ يَقُولُ الْفُرْقَةُ بالأَبْدَانِ لَا بِالكَلام )
حدِيث عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو عَن و عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم .
.
ما بلغنا عن إبراهيم النخعى أنه قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا عن منطق البيع إذا قال البائع : قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل الآخر قد اشتريت ، وإذا قال المشترى قد اشتريت بكذا وكذا له أن يرجع عن قوله اشتريت ما لم يقل البائع قد بعت . وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا ، انتهى ما في الموطا . وقد أطال صاحب التعليق المسجد ههنا الكلام وأجاد وأجاب عن كل ما تمسك به الحنفية فعليك أن ترجع إليه . ( ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : إلا الخيار . معناه أن يخير البائع المشترى بعد إيجاب البيع . فإذا خيره فاختار البيع الخ ) قد اختلف العلماء في المراد بقوله : إلا بيع الخيار . فقال الجمهور و به جزم الشافعي : هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق . والمراد أنهما إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق . فقد لزم البيع حينئذ و بطل اعتبار التفرق فالتقدير إلا البيع الذى جرى فيه التخاير . قال النووى : اتفق أصحابنا
.
بيع
الجزء 4 — ص ٤٥١