الغسل من غير عرك و بالغسل الغسل بعرك أو المراد بهما الغسل من غير مبالغة فيه
و بالغسل الغسل بالمبالغة فيه .
قلنا : قولهم هذا لا دليل عليه بل ظاهر أحاديث الباب يبطله .
مذهب
فإن قيل : المراد بالرش والنضح فى أحاديث الباب الصب وإتباع الماء توفيقا بين الأحاديث فقد وقع في حديث عائشة عند مسلم من طريق جرير عن هشام فدعا بماء فصبه عليه ولأبي عوانة فصبه على البول يتبعه إياه ورواه الطحاوى في شرح الآثار بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بصبي قبال عليه فأتبعه الماء ولم يغسله وفي حديث أم الفضل عند الطحاوى إنما يصب على بول الغلام ويغسل بول الجارية ، ووقع في حديث أبي ليلى عند الطحاوى نصب عليه الماء وإتباع الماء والصب نوع من الغسل وحكمه حكم الغسل ألا ترى أن رجلا لو أصاب ثوبه عذرة فأتبعها الماء حتى ذهب بها أن ثوبه قد طهر انتهى ، فثبت أن بول الغلام وبول الجارية هما سواء في وجوب الغسل وهو الحنفية والمالكية قلنا : سلمنا أن المراد بالنضح والرش فى أحاديث الباب إنباع الماء والصب لكن لا نسلم أن مطلق الصب وإتباع الماء نوع من الغسل وحكمه حكم الغسل ألا ترى أن رجلا لو أصاب ثوبه عذرة فأتبعها الماء وصب عليه لكن لم يذهب بها يطهر ثوبه وقد وجد إتباع الماء والصب والعجب من الطحاوى أنه كيف قال إتباع الماء حكمه حكم الغسل ، وقد روى هو حديث عائشة بلفظ فأتبعه الماء ولم يغسله وأيضارواه بلفظ فنضحه ولم يغسله وأيضا روى هو حديث أم قيس بلفظ فدعا بماء فنضحه ولم يغسله
واعلم أنه لم يرد فى حديث من أحاديث الباب النضح أو الرش أو الصب أو إتباع الماء مقيدا بالذهاب بالبول أو بأثر البول أعنى لم يرد فى حديث فصب عليه الماء حتى ذهب بأثره أو فنضحه أو رشه حتى ذهب به أو بأثره بل وقعت هذه الألفاظ مطلقة وأيضا لم يرد فى حديث صحيح من أحاديث الباب بيان مقدار الماء إلا في حديث ابن عباس ففيه فصب عليه من الماء بقدر ما كان من البول وهو حديث ضعيف كما عرفت ثم الظاهر من صب الماء على البول بقدره أنه لا يذهب به بالكلية فتأمل . هذا ما عندى والله تعالى أعلم .
الجزء 1 — ص ٢٣٩