عون الباري بحل أدلة البخاري - القونوي - ط قطر غير ملون 01-10 — الصفحة ٥٩٦

قال ابن دقيق العيد : فأما ما اقتضى فعل مصلحة، أو ترك مفسدة، فهو مطلوب. قال في «الفتح»: وهو تفسير النميمة بالمعنى الأعم، وكلام غيره يخالفه، انتهى . وسبب كونهما كبيرتين : أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة، وتركها كبيرة بلا شك، والمشي بالنميمة من السعي بالفساد، وهو من أقبح القبائح . ويجاب عن استشكال كون النميمة من الصغائر : بأن الإصرار عليها المفهوم هنا من التعبير بكان المقتضية له يصير حكمها حكم الكبيرة، لا سيما على تفسيرها بما فيه وعيد شديد . ووقع في حديث أبي بكرة عند أحمد، والطبراني بإسناد صحيح: يعذبان، وما يعذبان في كبير، وبلى وما يعذبان إلا في الغيبة والبول، بأداة الحصر، وهي تنفي كونهما كافرين؛ لأن الكافر، وإن عذب على ترك أحكام المسلمين، فإنه يعذب مع ذلك على الكفر، بلا خلاف، العلاء بن العطار وقال : لا يجوز أن يقال : إنهما كانا ، وبذلك جزم كافرين، لأنهما لو كانا كافرين، لم يدع لهما بتخفيف العذاب عنهما، ولا ترجاه لهما . وهو وقد ذكر بعضهم السر في تخصيص البول والنميمة بعذاب القبر ، أن القبر أول منازل الآخرة، وفيه نموذج ما يقع في القيامة من ٥٩٦
الجزء 1 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.