عون الباري بحل أدلة البخاري - القونوي - ط قطر غير ملون 01-10 — الصفحة ٥٥٤

(المرفقين) - بالتثنية ، وفي رواية المستملي، والحموي : إلى المرفق - بالإفراد - على إرادة الجنس، وهو مفصل الذراع والعضد، وسمي به؛ لأنه يرتفق به في الاتكاء، ويدخل في غسل اليدين؛ خلافاً لزفر ؛ لأن «إلى» في قوله تعالى : إلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٦] بمعنى : مع ؛ كالحديث . وقيل : «إلى» تفيد الغاية مطلقاً، وأما دخولها في الحكم، أو خروجها منه، فلا دلالة لها عليه وإنما يعلم من خارج، ولم يكن في الآية، وكأن الأيدي متناولة لها، فحكم بدخولها احتياطاً . وقال إسحاق بن راهويه : «إلى» بمعنى الغاية، وبمعنى «مع»، فبينت السنة أنها بمعنى «مع». وقال الشافعي في «الأم»: لا أعلم خلافاً في إيجـاب دخـول المرفقين في الوضوء. قال في «الفتح»: فعلى هذا زفر محجوج بالإجماع، وقد ورد هنا ما يدل على أحدهما ، وهو أنها بمعنى مع»؛ ففي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة : أنه توضأ حتى أشرع في العضد، و[قال]: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ . وأخرج الدارقطني، والبيهقي من حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدار الماء على مرفقيه ، ثم قال : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا بــه . قال في «الفتح»: وإسناده ضعيف. ٥٥٤
الجزء 1 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.