عون الباري بحل أدلة البخاري - القونوي - ط قطر غير ملون 01-10 — الصفحة ٣٣١

القربة، لم يؤجر، لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة ؛ لأنها معقولة المعنى، وحذف المعمول يفيد التعميم؛ أي: أيّ نفقة كانت، كبيرة أو صغيرة . وفي هذا الحديث : الرد على المرجئة حيث قالوا : إن الإيمان إقرار باللسان فقط • ورجاله خمسة ما بين بصري وواسطي وكوفي، ورواية صحابي عن صحابي . وفيه : التحديث والإخبار والسماع والعنعنة، وأخرجه البخاري أيضاً في المغازي والنفقات، ومسلم في : الزكاة، والترمذي في : البر، وقال: حسن صحيح والنسائي في : الزكاة، وكل يعمل على ، شاكلته ويستدل بالحديث على قدر مهارته . ، * * * ره و قَالَ: ٥٢ - عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ البَجَلِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . (عن جرير بن عبدالله ابن جابر (البجلي الأحمسي، المتوفى سنة إحدى وخمسين - رضي الله عنه - قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)؛ أي: عاقدته، وكان قدومه عليه سنة عشر في رمضان، وأسلم، وبايعه على إقام الصلاة، وإيتاء)؛ أي: إعطاء (الزكاة، والنصح) - بالجر - عطف على المجرور السابق (لكل مسلم)، ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.