عون الباري بحل أدلة البخاري - القونوي - ط قطر غير ملون 01-10 — الصفحة ٢٨١١

الخاص الذي هو التجارة التي عقد عليها الباب (۱)؟ وأجاب : بأن حرمة الجزء مستلزمة لحرمة الكل، فهو من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء . وقال ابن المنير : الظاهر أن البخاري أراد الاستشهاد على صحة التجارة في النمارق المصوَّرة، وإن كان استعمالها مكروهاً؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنكر على عائشة استعمالها، ولم يأمرها بفسخ البيع . والحديث أخرجه أيضاً في النكاح، واللباس، وبدء الخلق، ومسلم في : اللباس . قال في «الفتح»: وفي بعض طرق الحديث : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توكأ عليها بعد ذلك، والثوب الذي فيه الصورة يشترك في المنع منه الرجال والنساء. ۹۷۰ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي، فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ القَوْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ : «بِعْنِيهِ»، قَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «بِعْنِيهِ»، فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، (۱) في الأصل : التي عقد عليها عقد الباب»، والصواب ما أثبت . ۲۹۹
الجزء 5 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.