قال العلماء : وهذا منسوخ بآية الزكاة، أو هو من الحق الزائد على الواجب الذي لا عقاب بتركه بل على طريق المواساة وكرم
الأخلاق ؛ كما مر .
واستدل به من يرى أن في المال حقوقاً غير الزكاة، وهو مذهب
غير واحد من التابعين .
وفي «الترمذي عن فاطمة بنت قيس عنه صلى الله عليه وآله وسلم : «إن في المال حقاً سوى الزكاة .
ووقع عند أبي داود من طريق أبي عمرو الغداني ما يفهم أن هذه الجملة، وهي : ومن حقها ... إلخ » مدرجة من قول أبي هريرة، لكن في «مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر، وفيه: فقلنا: یا رسول الله ! وما حقها ؟ قال : إطراق فحلها، وإعارة ولدها ومنحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله»، فبين أنها مرفوعة كما نبه عليه في «الفتح».
لكن قال الزين العراقي: الظاهر أنها - أي : هذه الزيادة ـ ليست متصلة ؛ كما بينه أبو الزبير في بعض طرق مسلم، فذكر الحديث دون الزيادة، ثم قال أبو الزبير : سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألت جابراً، فقال مثل قول عبيد بن عمير قال أبو الزبير : وسمعت عبيد بن عمير يقول : قال رجل : يا رسول الله ! ما حق الإبل؟ قال : «حلبها على الماء».
قال الزين العراقي : فقد تبين أن هذه الزيادة إنما سمعها أبو الزبير
من عبيد بن عمير مرسلة لا ذكر لجابر فيها، انتهى .
۱۰۷
الجزء 4 — ص ١٠٧