المسلم، فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك ؛ كأن يصير من قبيل الشهادة عليه، وقد يجب في بعض المواضع، وقد يكون مصلحة للميت؛ كمن علم أنه أخذ مالاً بشهادة زور ومات الشاهد ؛ فإن ذكر ذلك ينفع الميت، إن علم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه .
6
قال : ولأجل الغفلة عن هذا التفصيل ظن بعضهم أن البخاري
يبين
أن
سها عن حديث الثناء بالخير والشر، وإنما قصد البخاري أن ذلك الجائز كان على معنى الشهادة وهذا الممنوع هو على معنى السب، ولما كان المتن قد يشعر بالعموم أتبعه بالترجمة التي بعده وتأول بعضهم الترجمة الأولى على المسلمين خاصة.
والوجه عندي : حمله على العموم، إلا ما خصصه الدليل، بل
لقائل أن يمنع أن ما كان على جهة الشهادة وقصد التحذير يسمي في اللغة .
سباً
وقال ابن بطال : سب الأموات يجري مجرى الغيبة، فإن كان أغلب أحوال المرء الخير، وقد تكون منه الفلتة، فالاغتياب لـه
ممنوع ، وإن كان فاسقاً معلناً، فلا غيبة له، فكذلك الميت.
ويتعقب بأن ذكر الرجل بما فيه حال حياته قد يكون لقصد زجره
وردعه عن المعصية، أو لقصد تحذير الناس منه وتنفيرهم، وبعد موته قد أفضى إلى ما قدم، فلا سواء .
وقد عملت عائشة - رضي الله عنها - راوية هذا الحديث بذلك
في حق من استحق عندها اللعن فكانت تلعنه وهو حي،
فلما
٨٥
الجزء 4 — ص ٨٥