داخلة في الإيمان، واستدل لذلك : بأن حقيقة الإيمان التصديق، ولأنه قد ورد في الكتاب والسنة عطفُ الأعمال على الإيمان؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٧]، مع القطع بأن العطف يقتضي المغايرة، وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه، وقد ورد أيضاً جعل الإيمان شرط صحة الأعمال؛ كما في قوله تعالى : ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ ﴾ [طه: ۱۱۲]، مع القطع بأن المشروط لا يدخل في الشرط ؛ لامتناع اشتراط الشيء لنفسه، وورد أيضاً إثباتُ الإيمان لمن ترك بعض الأعمال؛ كما في قولـه تعالى: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾ [الحجرات: ٩]، مع القطع بأنه لا يتحقق الشيء بدون ركنه، ولا يخفى أن هذه الوجوه إنما تقوم حجة على من يجعل الطاعات ركناً من حقيقة الإيمان؛ بحيث إن تاركها لا يكون مؤمناً كما هو رأي المعتزلة، لا على مذهب من ذهب إلى أنها ركن من الإيمان الكامل، بحيث لا يخرج تاركها عن حقيقة الإيمان، كما هو مذهب الشافعي رحمه الله . قال التفتازاني - رحمه الله - : قال القاضي عياض : تكلف جماعة هذه الشعب بطريق الاجتهاد وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا يقدح عدم معرفة ذلك على التفصيل في الإيمان، انتهى . قال في «الفتح»: ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه، وقد لخصت مما أورده ما أذكره، وهو أن هذه الشعب تتفرع
حصر
۱۹۰
الجزء 1 — ص ١٩٠