نور الحق الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح - الولاتي 1=10 — الصفحة ٩١٠

نظر لأن متعلق المجرور الواقع خبراً مستقر عام فالحاصل لا صلاة كائنة وعدم الوجود شرعاً هو عدم الصحة هذا هو الأصل بخلاف لا صلاة لجار المسجد . . . إلخ ولا صلاة للعبد الآبق فإن قيام الدليل على الصحة أوجب كون المراد كوناً خاصاً أى كاملة وعلى هذا فيكون من حذف الخبر لا من وقوع الجار والمجرور خبراً ثم إن الشافعية 312/1 يثبتون ركنية الفاتحة على معنى الوجوب عند الحنفية فإنهم يقولون بوجوبها ظناً لا قطعاً غير أنهم لا يخصون الفرضية والركنية بالقطعى فلهم أن يقولوا بموجب الوجه المذكور وإن جوزنا الزيادة بخبر الواحد لكنها ليست بلازمة هنا فإنا إنما قلنا بركنيتها وافتراضيتها بالمعنى الذي سميتموه وجوبا فلا زيادة واختلف المالكية هل تجب الفاتحة في كل ركعة أو الجل والقولان في المدونة وشهر بن شاس الرواية الأولى قال القاضى عبد الوهاب وهو المشهور من المذهب الذى رجع إليه في الرواية الثانية قال القرافى وهو ظاهر المذهب قاله بهرام وحديث الباب لا دلالة فيه على وجوبها في كل ركعة بل مفهومه الدلالة على الصحة بقراءتها فى ركعة واحدة منها لأن فعلها في ركعة واحدة يقتضى حصول اسم قراءتها في تلك الصلاة والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة نعم يدل للقائلين بوجوبها في كل ركعة وهم الجمهور قوله عليه الصلاة والسلام وافعل ذلك في صلاتك كلها بعد أن أمره بالقراءة وقوله في حديث أحمد وابن حبان ثم افعل ذلك في كل ركعة ولم يفرضها الحنفية لإطلاق قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن فتجوز الصلاة بأى قراءة كانت قالوا والزيادة على النقص تسمى نسخاً لإطلاقه وذا غير جائز ولا يجوز أن يجعل بياناً للآية لأنه لا إجمال فيها إذ المجمل ما يتعذر العمل به قبل البيان والآية ليست كذلك، وتعيين الفاتحة إنما ثبت بالحديث فيكون واجباً يأثم تاركه ويجزىء الصلاة بدونه والفرض آية قصيرة عند أبي حنيفة كمدهامتان وقال صاحباه آية طويلة أو ثلاث آيات ويتعين ركعتان لفرض القراءة لقوله عليه الصلاة والسلام القراءة في الأوليين قراءة في الآخريين ويسن في الأخيرتين الفاتحة خاصة وإن سبح فيهما أو سكت جاز العدم فرضية القراءة فيهما واستدل من أسقطها عن المأموم مطلقاً كالحنفية بحديث من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قال فى الفتح وهو حديث ضعيف عند ۲۰۲
الجزء 2 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.