- ( ومن أصاب من ذلك ( أى من الذنوب المذكورة .
- ( شيئا ) بأن نقض البيعة في بعض ما ذكر .
- ( ثم ستره الله عز وجل فهو إلى الله إن شاء عفا عنه ( بأن لم يطلع عليه الإمام فهو صائر إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه بفضله وإن شاء عاقبه بعدله » أ . هـ . (قلت) وفى الحديث دليل على أن مرتكب الكبائر مؤمن وأنه في المشيئة أ.هـ.
- قال عبادة بن الصامت ( فبايعناه على ذلك ( يعنى أنهم بايعوا رسول الله على ما شرط عليهم ولقد وفوا أتم 32/1 وفاء حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على ملة نبيهم وملتهم ، أ . هـ
ما
يصح
قال ابن أبي جمرة رضى الله تعالى عنه ( ظاهر الحديث يدل على أن من وقع في منهى عنه فأقيم عليه الحد إن كان فيه أو التعزير أن ذلك يسقط عنه الإثم في الآخرة ، وقال أيضاً : البيعة على ضربين : عامة وخاصة ، والعامة ضربان منها يصح بدون شرط مثل ولاية الرجل على بيته وعبيده وزوجته ومنها ما لا إلا بشروط وهذه على أضرب أيضاً فمنها ما هى ثابتة والشروط تأكيد لها وهى بيعة يوم ( ألست بربكم ) فهذه البيعة ثابتة بذات الربوبية لأن بها ثبت الحق على العباد وبيعة يوم ألست بربكم تأكيد لها ولوجه ما اقتضته الحكمة الربانية وهو تعليق التكليف بهذه البيعة ليثاب على الامتثال ويعاقب على الضد ، علة شرعية لا عقلية ولا عادية ، ومنها ما هى ثابتة والشروط تأكيد للحق وزيادة حق ثان وهي كبيعة النبي لأنه لما أرسله الله عز وجل ثبتت لـه البيعة لقوله عز وجل في كتابه النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) فقد قومه الله عز وجل عليهم فبيعتهم له تصديق منهم لرسالته وإذعان الحكمه وتصديقهم تأكيد لما من الله به عليه ، ومنها مالا تثبت إلا بالشروط لأن الشروط هى الموجبة لها وهذه على نوعين :
الجزء 1 — ص ٥٥