نور الحق الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح - الولاتي 1=10 — الصفحة ٥٤٧٧

من لم تكن تنجو منه، لأن العجماء جبار، ويحتمل أن يقول هذا على ظنه ثم تبين له خلاف ذلك أهـ. فأما دعوى نسيان أبى هريرة للحديث الأول فإنما هي بحسب ما ظن أبو سلمة، وقد بينت ذلك رواية يونس التي أشرت إليها. وأما دعوى النسخ فمردودة لأن النسخ لا يصار إليه بالاحتمال ولاسيما مع إمكان الجمع وأمـا الاحتمال الثالث فبعيد من مساق الحديث، والذي بعده أبعد منه، ويحتمل أيضاً أنهما لما كانا خبرين متغايرين عن حكمين مختلفين لا ملازمة بينهما جاز عنده أن يحدث بأحدهما ويسكت عن الآخر حسب ما تدعو إليه الحاجة. قاله القرطبي في المفهم قال : ويحتمل أن يكون خاف اعتقاد جاهل يظنهما متناقضين فسكت عن أحدهما وكان إذا أمن ذلك حدث بهما جميعاً قال القرطبي : وفي جواب النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي - أي قوله له من أعدى البعير الأول - دليل على جواز مشافهة من وقعت له شبهة فى اعتقاده بذكر البرهان العقلى إذا كان السائل أهلاً لفهمه، وأما كان قاصراً فيخاطب بما يحتمله عقله . قال : وهذه الشبهة التي وقعت للأعرابي هي التي وقعت للطبائعين أولاً وللمعتزلة 76/4 ثانياً، فقال الطبائعون بتأثير الأشياء بعضها في بعض وإيجادها، وسمّوا المؤثر طبيعة وقال المعتزلة بنحو ذلك في الحيوانات والمتولدات وأن قدرتهم مؤثرة فيها بالإيجاد وأنهم خالقون لأفعالهم مستقلون باختراعها واستندت الطائفتان إلى المشاهدة الحسية ونسبوا من أنكر ذلك إلى إنكار البديهة وغلط من قال ذلك منهم غلطاً فاحشاً لالتباس إدراك الحس عليهم بإدراك العقل، فإن المشاهد حساً إنما هو تأثر شيء عند شيء آخر، وهذا هو حظ الحس، فأما تأثيره فيه فهو حظ العقل، فالحس أدرك وجود شيء عند وجود شيء، وارتفاعه عند ارتفاعه أما إيجاده به فليس للحس فيه مدخل، فالعقل هو الذي يعرف ذلك فيحكم بتلازمهما عقلاً أو عادة مع جواز التبدل عقلاً، وفيه وقوع تشبيه الشيء بالشيء إذا جمعهما وصف خاص ولو تباينا في الصورة» أهـ ۳۷ بس ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ۱۲۲
الجزء 9 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.