نور الحق الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح - الولاتي 1=10 — الصفحة ٤٨٧٥

قال في الفتح : قال الطيب الفاء سببية أى أن الملاعنة هي سبب الانتفاء فإن أراد أن الملاعنة هي سبب ثبوت الانتفاء فجيد وأن أراد أن الملاعنة هي سبب وجود الانتفاء فليس كذلك فإنه أن لم يتعرض لنفى الولد في الملاعنة لم ينتف الولد عنه والحديث في الموطأ بلفظ وانتفى بالواو 465/3 لا بالفاء وقد تقدم الحديث في تفسير النور من وجه آخر عن نافع بلفظ أن رجلاً رمى امرأته وانتفى من ولدها فأمرها النبي لالالالا لال قليلا عنا بوضح أن الانتفاء هو سبب الملاعنة لا العكس واستدل بهذا الحديث على مشروعية اللعان لنفى الولد وعن أحمد ينتفى الولد بمجرد اللعان ولو لم يتعرض الرجل لذكره فى اللعان وفيه نظر لأنه لو استحلفه لحقه وإنما يؤثر لعان الرجل دفع حد القذف عنه وثبوت زنا المرأة ثم يرتفع عنها الحد بالتعانها وقال الشافعي: إن نفى الولد في الملاعنة انتفى وأن لم يتعرض له فله أن يعيد اللعان لانتفائه ولا إعادة على المرأة وأن أمكنه الرفع إلى الحاكم فاخر لغير عذر حتى ولدت لم يكن له أن ينفيه كما في الشفعة واستدل به على أنه لا يشترط في نفي الحمل تصريح الرجل بأنها ولدت من زنا ولا أنه استبرأها بحيضة وعن المالكية يشترط ذلك واحتج بعض من خالفهم بأنه نفى الحمل عنه من غير أن يتعرض لذلك بخلاف اللعان الناشئ عن قذفها واحتج الشافعي بأن الحامل قد تحيض فلا معنى لاشتراط الاستبراء قال ابن العربي ليس عن هذا جواب مقنع اهـ . (ففرق) النبي صلى الله عليه وسلم . بينهما والحق الولد بالمرأة) . قال في الفتح قال الدار قطنى تفرد مالك بهذه الزيادة قال ابن عبد البر ذكروا أن مالكا تفرد بهذه اللفظة في حديث ابن عمر وقد جاءت من أوجه أخرى في حديث سهل بن سعد كما تقدم من رواية يونس عن الزهري عن أبي داود بلفظ ثم خرجت حاملاً فكان الولد إلى أمه ومن رواية الأوزاعي عن الزهري وكان الولد يدعى لأمه ومعنى قوله الحق الولد بالمرأة أى صيره ابناً لها وحدها ونفاه عن الزوج فلا توارث بينهما وأما أمه فترث منه ما فرض الله لهما كما وقع صريحاً في حديث سهل بن سعد كما تقدم في شرح حديثه في آخره وكان ابنها يدعى لأمه ١٨٤
الجزء 8 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.