زوجها .
قال في الفتح أورد المصنف فى الباب قصة بريرة قال ابن التين: لم يأت في الباب بشيء مما يدل عليه التبويب لكن لو كانت عصمتها عليه باقية ما خيرت بعد عتقها لأن شراء عائشة كان للعتق بإزائه وهذا الذى قاله عجيب أما أولا فإن للترجمة مطابقة فإن العتق اذا لم يستلزم الطلاق فالبيع بطريق الأولى وايضا فإن التخيير الذى جر إلى الفراق لم يقع إلا بسبب العتق لا بسبب البيع وأما ثانيا فإنها لو طلقت بمجرد البيع لم يكن للتخيير فائدة وأما ثالثاً فإن آخر كلامه يرد أوله لأنه يثبت ما نفاه من المطابقة قال ابن بطال اختلف السلف هل يكون بيع الأمة طلاقا فقال الجمهور : لا يكون بيعها طلاقا وروى عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب من الصحابة وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد قالوا يكون طلاقا وتمسكوا بظاهر قوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم) وحجة الجمهور حديث الباب وهو أن بريرة عتقت فخيرت في زوجها فلو كان طلاقها يقع بمجرد البيع لم يكن للتخيير معنى ومن حيث النظر أنه عقد على منفعة هي متعة التلذذ فلا يبطله بيع الرقية كما في العير الموجودة ونزلت الآية في المسيبات فهي المراد بملك اليمين على ما ثبت فى الصحيح من سبب نزولها أهـ ملخصا . وما نقله عن الصحابة أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع وما نقله عن التابعين فيه نقله بأسانيد صحيحة وفيه ايضا عن عكرمة والشعبى ونحوه واخرجه سعيد بن منصور عن ابن عباس بسند صحيح وروى ابن سلمة عن هشام بن عروة أبيه قال إذا زوج عبده بأمته فالطلاق بيد للعبد وإذا اشترى أمة لها زوج فالطلاق بيد المشترى وأخرج سعيد بن منصور من طريق الحسن قال اباق العبد
عن
طلاقه أ هـ.
(عن عائشة زوج النبى الله أنها قالت كانت فى بريرة) أي شرعت في شأن بريرة اثلاث سنن إحدى السنن أنها أعتقت) تحت عبد الفخيرت) أى خيرها النبي . افي زوجها أي في البقاء معه فى عصمته والفراق والسنة الثانية أنها قال رسول الله في شأنها : الولاء لمن اعتق . قال في الفتح وفي رواية نافع عن ابن عمر الماضية وكذا في عدة طرق».
الجزء 8 — ص ١٠١