نور الحق الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح - الولاتي 1=10 — الصفحة ٤٦٣٥

وإطلاق الشافعي يعضده ولكن يشهد للأول قوله في حديث الباب إذ تزوج البكر على الشيب ويمكن أن يتمسك للآخر بسياق بشر عن خالد الذي في الباب قبله فإنه قال : إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاً . . » . الحديث ولم يقيده بما إذا تزوجها على غيرها لكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيد بل ثبت في رواية خالد التقييد فعند مسلم من طريق هشيم عن خالد : إذا تزوج البكر على الثيب . . » الحديث، ويؤيده أيضاً قوله في حديث الباب ثم قسم لأن القسم إنما يكون لمن عنده زوجة أخرى، وفيه حجة على الكوفيين فى قولهم إن البكر والثيب سواء في الثلاث وعلى الأوزاعي 353/3 في قوله للبكر ثلاث وللثيب يومان وفــيــه حديث مرفوع عن عائشة أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جداً، وخص من عموم حديث الباب ما لو أرادت الثيب أن يكمل لها السبع فإنه إذا أجابها إلى ذلك سقط حقها من الثلاث وقضى السبع لغيرها لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثاً وقال إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي . وفي رواية له وإن شئت ثلثت. ثم ردت قالت: ثلث»، وحكى الشيخ أبو إسحاق في المهذب وجهين في أنه يقضى السبع أو الأربع المزيدة والذي قطع به الأكثر أنها إن اختارت السبع قضاها كلها وإن أقامها بغير اختيارها قضى الأربع المزيدة فقط، تنبيه : يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها، فنص عليه الشافعى وقال الرافعي: هذا في النهار وأما في الليل فلا لأن المندوب لا يترك له الواجب، وقد قال الأصحاب : يسوى بين الزوجات في الخروج إلى الجماعة وفي سائر أعمال البر في ليالي الكل أو لا يخرج أصلاً فإن خصص حرم عليه وعدوا هذا من الأعذار في ترك الجماعة. وقال ابن دقيق العيد : أفرط بعض الفقهاء فعد مقامه عندها عذراً في إسقاط الجمعة وبالغ في التشنيع عليه وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب المقام عندها وهو قول الشافعية ورواه ابن القاسم وعنه يستحب وهو وجه للشافعية أيضاً فعلى الأصح ٧٤٤
الجزء 7 — ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.