وفيه أن كنايات الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية فإنه تشبه بأبي زرع وأبوزرع قد طلق فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق منه لكونه لم يقصد إليه. وفيه جواز التأسى بأهل الفضل من كل أمة لأن أم زرع أخبرت عن أبي زرع لجميل عشرته فامتثله النبي كذا قال المهلب واعترضه عياض فأجاب: بأنه ليس في السياق ما يقتضى أنه تأسى به بل فيه أنه أخبر أن حاله معها مثل حال أبي زرع نعم ما استنبطه صحيح باعتبار أن الخبر إذا سيق وظهر من الشارع تقريره مع الاستحسان له جاز التأسى به ونحو مما قاله المهلب قول آخر : أن في الحديث قبول خبر الواحد لأن أم زرع أخبرت بحال أبي زرع فامتثله النبي ، وتعقبه عياض أيضاً فأجاد .. نعم يؤخذ منه القبول بطريق أن النبي ، أقره ولم ينكره . وفي الحديث جواز قول بأبي وأمي ومعناه فداك أبي وأمي وفيه جواز مدح الرجل فى وجهه إذا علم أن ذلك لا يفسده يؤخذ ذلك من قول عائشة للنبي بأبي وأمي لأنت خير لى من أبي زرع لأم زرع كما في رواية الزبير بن بكار وكما في رواية النسائي والطبراني أنت خير من أبي زرع وفيه جواز القــول للمتزوج بالرفاء والبنين إن ثبتت اللفظة الزائدة في آخر الحديث التي في رواية الهيثم وهي قوله فى الألفة والرفاء لا فى الفرقة والجلاء وفيه جواز الكلام بالألفاظ الغريبة وجواز استعمال السجع فى الكلام إذا لم يكن متكلفا أ . هـ. وقال في الإرشاد : قال الغزالي : وللمرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف خلقه معها . قال : وليس الخلق معها كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها والحلم عن طيشها وغضبها اقتاء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان أزواجه يراجعنه في الكلام وتهجره إحداهن إلى الليل . قال : وأعلى من ذلك أن الرجل يزيد على احتمال الأذى بالمداعية فهى التى قلوب النساء فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في الأعمال والأخلاق حتى روى عنه أنه كان يسابق عائشة فسبقته يوماً فقال لها: «هذه بتلك .ا.هـ.
وأن
يحسن
"
٦٨٩
الجزء 7 — ص ٦٨٩