أنه المذهب وكلام صاحب الهداية يقتضى الوجوب مع تصريحه بأنها سنة فكأنه أراد أنها وجبت بالسنة وليست فرضا كما عرف من قاعدتهم، وعن بعض الشافعية والحنابلة هي فرض كفاية، وحكى ابن دقيق العيد في شرح الإلمام أن محل ذلك إذا عمت الدعوة أما لو خص كل واحد بالدعوة فإن الإجابة تتعين وشرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء، وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه أو رهبة منه وأن يكون الداعي مسلما على الأصح وأن يختص ذلك باليوم الأول على المشهور وأن لا يسبق فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني، وإن جاءا معا قدم الأقرب رحما على الأقرب جوارا على الأصح فإن استويا ،أقرع، وأن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره من منكر وغيره وأن لا يكون له عذر، وضبطه الماوردى بما يرخص به في ترك الجماعة، هذا كله في وليمة العرس وأما الدعوة فى غير العرس فسيأتى البحث فيها بعد بابين إن شاء الله تعالى أ . هـ.
"
ثم قال: وأشار المصنف بقوله ومن أولم سبعة أيام ونحوه إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين قالت: «لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما فكان أبي صائما فلما طعموا دعــا وأثنى وأخرجه البيهقى من وجه آخر أتم سياقا منه وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر إلى حفصة وقال فيه ثمانية أيام وإليه أشار المصنف بقوله أو نحوه لأن القصة واحدة وهذا وإن لم يذكره المصنف لكنه جنح إلى ترجيحه لإطلاق الأمر بإجابة الدعوة بغير تقييد كما يظهر من كلامه الذي سأذكره ونبه على ذلك ابن المنير» أ . هـ.
- (ولم يوقت النبي ) للوليمة
- (يوما ولا يومين)
قال في الفتح : ( أى لم يجعل للوليمة وقتا معينا يختص به الإيجاب أو
٦٣٩
الجزء 7 — ص ٦٣٩