قال في ضياء التأويل وتعميم البدن في الغسل من الجنابة واجب إجماعاً والدلك واجب عند مالك خلافاً للشافعي وأحمد وأبي حنيفة والفور واجب مع الذكر والقدرة والنية واجبة خلافا لأبي حنيفة وأوجب الشافعي فيه تخليل الشعر وحل عقاله وأوجب أبو حنيفة فيه المضمضة والاستنشاق ثم قال وفي الآية سبعة أمور كلها مثنى طرادتان أصل وبدل والأصل مستوعب وغير مستوعب فالمستوعب الغسل وغير المستوعب الوضوء وهو غسل ومسح والتهما مائع وجامد وموجبهما حدث أصغر وأكبر الصحيح للعدول إلى البدل مرض أو سفر والموعود به عليهما التطهير من الذنوب وإتمام النعمة» أ . هـ
(و) في بيان ( قوله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة)) وأنتم أى لا تدخلوا فيها ولا فى مكانها وهو المسجد والحال وأنتم سكارى )) من شرب الخمر أو غيره من المسكرات ( حتى تعود إليكم عقولكم وتعلموا ما تقولون )) في الصلاة أى ما تقرؤون من القرآن وما تقولون من الدعاء قال ابن جزی ( ويظهر من هذا أن السكران لا يعلم ما يقول فأخذ بعض الناس عن ذلك أن السكران لا يلزم طلاقه ولا إقراره أهـ.
) ولا (( تقربوا أى الصلاة أو مكانها وهو المسجد حال كونكم (( جنبا )) بإنزال أو لإيلاج ) إلا ( إذا كنتم )) عابرى سبيل ) ( أى مسافرين فيجوز لكم الصلاة بالتيمم مع الجنابة أو مارين في المسجد من غير قعود فيجوز ذلك لكم في حال الجنابة وهو مذهب الشافعي وأكثر السلف ومنع مالك المرور للجنب في المسجد والقعود وأجازهما داوود وعلى التفسير الأول فمقتضى الآية إباحة التيمم للجنب المسافر وتؤخذ إباحة التيمم للجنب الحاضر الذى لم يجد ماء أو لم يقدر على استعماله من الحدث أ . هـ من ابن جزي .
رو حتى تغتسلوا (( أى من الجنابة وإن كنتم مرضى مرضاً يضره الماء بأن كان يزيده أو يؤخر برءه أو يخاف باستعماله معه الهلاك أو على سفر وأنتم جنب أو
٤٢٢
الجزء 1 — ص ٤٢٢