نور الحق الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح - الولاتي 1=10 — الصفحة ٤٣٦٦

فكأن المصنف لما رأى الحصر وقع بالقسمين صلح عنده التمسك بالعموم لوجود الصلاحية الامادل عليه الدليل اعتباره وهو استثناء الكافر وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك، ونقل عن ابن عمر وابن مسعود من الصحابة ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز . واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور، وقال أبو حنيفة قريش أكفاء بعضهم بعضا والعرب كذلك وليس أحد من العرب كفوا لقريش كما أنه ليس أحد من غير العرب كفؤا للعرب وهو وجه للشافعية والصحيح عندهم تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض، وقال الثورى : إذ نكح المولى العربية يفسخ النكاح، وبه قال أحمد في رواية وتوسط الشافعى فقال : ليس نكاح غير الأكفاء حراما فارد به النكاح، ولكنه تقصير بالمرأة والأولياء، فإذا رضوا صح النكاح ويكون حفالهم تركوه فلو رضوا إلا واحدا فله فسخه . وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كيلا تضيع المرأة نفسها في غير كفء ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث وأما ما أخرجه البزار من حديث معاذ رفعـه «العرب بعضهم أكفاء والموالي بعضهم أكفاء بعض فإسناده ضعيف واحتج البيهقي بحديث واثلة مرفوعا : «إنَّ الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل» الحديث وهو صحيح أخرجه مسلم لكن في الاحتجاج به لذلك نظر .. لكن ضم إليه حديث: «قدموا قريشاً ولا تتقدّموها»، ونقل ابن المنذر عن البويطى أنَّ الشافعي قال : الكفاءة في الدين وهو كذلك فى مختصر البويطي، قال الرافعى وهو خلاف المشهور. ونقل الأبزى عَن الربيع أن رجلاً سأل الشافعى عنه فقال: «أنا عربي لا تسألني عن هذا» . أ . هـ . بعض وقال في الإرشاد: «الكفاءة معتبرة في النكاح لما روى جابر أنه قال: «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن من غير الأكفاء» ولأنَّ النكاح يعقد للعمر ويشتمل على أغراض ومقاصد كالصحبة والألفة وتأسيس القربات ولا ينتظم ذلك عادة إلا بين الأكفاء وقد جزم مالك رحمه 227/3 الله بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين لقوله عليه الصلاة والسلام : الناس سواء لا فضل لعربي على عجمي إنَّما ٤٧٥
الجزء 7 — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.