نور الحق الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح - الولاتي 1=10 — الصفحة ٣٧٥٢

- (الخالة بمنزلة الأم) قال في فتح الباري: أى فى هذا الحكم الخاص وهو الحضانة لأنها تقرب منها فى الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد كما دل عليه السياق فلا حاجة فيه لمن زعم أن الخالة ترث لأن الأم ترث أى وقد جعلت هي بمنزلة الأم لا أنها أم حقيقة ويؤخذ منه أن الخالة في الحضانة مقدمة على العمة لأن صفية بنت عبدالمطلب كانت موجودة حينئذ وإذا قدمت على العمة مع كونها أقرب العصبات من النساء فهي مقدمة على غيرها ويؤخذ منه تقديم أقارب الأم في حضانة أولادها على أقارب الأب أى أب الأولاد وعن أحمد رواية أن العمة مقدمة في الحضانة على الخالة وأجيب عن هذه القصة فإن العمة لم تطلب الحضانة فإن قيل والخالة لم تطلب قيل قد طلبها زوجها فكما أن لقريب المحضون أن يمنع الحاضنة إذا تزوجت فللزوج أيضا أن يمنعها من أخذه فإذا وقع الرضى سقط الحرج وفي الحديث من الفوائد أيضا تعظيم صلة الرحم بحيث تقع المخاصمة بين الكفار في التوصل إليها وفيه أن الحاكم يبين دليل الحكم وأن الخصم يدلى بحجته وأن الحاضنة إذا تزوجت بقريب المحضون لا تسقط حضانتها إذا كانت المحضونة أنثى أخذا بظاهر هذا الحديث قاله أحمد وعنه رواية أنه لا فرق بين الأنثى والذكر ولا يشترط كونه محرمًا للمحضونة لكن يشترط كونه مأموناً والمحضونة صغيرة لا تشتهى وأن الحضانة تسقط إذا تزوجت الحاضنة بأجنبي من المحضون. والمعروف عند الشافعية والمالكية اشتراط كون الزوج جدا للمحضونة وأجابوا عن هذه القصة بأن العمة لم تطلب الحضانة وأن الزوج رضي بإقامتها عنده وكل من طلبت الخالة» حضانتها لها كانت متزوجة فرجح جانب جعفر بكونه زوج (وقال) - (لعلي أنت مني وأنا منك أي في النسب والصهر والسابقة والمحبة وغير ذلك من المزايا ولم يرد محض القرابة وإلا فجعفر شريكه فيها - (وقال) - (الجعفر أشبهت خلقى) بفتح الخاء المعجمة - (وخلقى) بضم الخاء المعجمة قال فى فتح الباري: وهذه منقبة عظيمة الجعفر ۲۸۷
الجزء 6 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.