نور الحق الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح - الولاتي 1=10 — الصفحة ٣٦٧

- ( فأجد معه كلبا آخر ( أي ممسكا معه الصيد - ( قال ) . ) فلا تأكل منه ( أى من ذلك الصيد وعلل ذلك بقوله - ) فإنما سميت على كلبك ( أى ما ذكرت اسم الله عند الاسترسال إلا على صيد كليك - ( ولم تسم على كلب آخر ) أى لم تذكر اسم الله على كلب آخر لعدم علمك به ويحتمل أن الكلب الذى لم تسم عليه هو القاتل أو شارك في القتل • ( قلت ) ففى الحديث دليل على أن الأصل في الصيد التحريم ولا يعدل عن الأصل إلا بيقين قال في إرشاد السارى ( ظاهر الحديث وجوب التسمية وإن متروك التسمية عمداً أو سهواً لا يؤكل وبه قال أهل الظاهر وقال الحنفية والمالكية يجوز أكل متروك التسمية سهواً لا عمداً ومذهب الشافعية جواز كل متروك التسمية عمداً أو سهواً ومطابقة الحديث للترجمة من حيث قوله فيها وسؤر الكلاب لأن في الحديث أنه عليه السلام أذن في أكل ما صاد كالكلاب ولم يقيد ذلك بغسل مواضع أفواهها ولذا قال مالك يؤكل صيده ويكون لعابه نجسا ) أ . هـ . ( قلت ) ففى قوله صلى الله عليه وسلم فإنما سميت على كلبك إلخ دليل على أن العلة في تحريم أكل الصيد الذى لم يسم عليه ليست مجرد تلك التسمية بل هي ترك التسمية مع عدم نية تزكيته لعدم العلم بالكلب الذي صاد فيكون الحديث حجة للشافعية على إباحة أكل الصيد أو الذبيح الذى تركت التسمية عليه عمداً إذا قصدت تزكيته لأن العلة في تحريم أكل صيد الكلب الذى لم يسم عليه في الحديث مع عدم نية تزكيته مع ترك التسمية عليه وباتعـدام جزء العلة ينعدم المعلول وبهذا قال بعض المالكية وشهروه كما في حاشية البناني ٣٥١
الجزء 1 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.