نور الحق الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح - الولاتي 1=10 — الصفحة ٣٢١

وذكر الريح ليس لقصر الحكم عليها إذ كل حدث كذلك أي لا ينقض الشك في حصوله الوضوء وإنما خص الريح بالذكر لأن السؤال وقع عنها وهذا الحديث فائدة لكثير من الأحكام وهى استصحاب اليقين السابق وطرح الشك الطارىء والعلماء متفقون على ذلك فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث عمل بيقين الطهارة أو تيقن الحدث وشك فى الطهارة عمل بيقين الحدث فلو تيقنهما وجهل السابق منهما كما لو تيقن بعد طلوع الشمس حدثاً وطهارة ولم يعلم السابق منهما فأوجه أصحها استناده لما قبل طلوع الشمس فإن كان قبله محدثاً فهو الآن متطهراً لأن تيقن الحدث السابق ارتفع بالطهارة اللاحقة وشك هل ارتفع أم لا والأصل بقاؤه وإن كان قبله متطهراً نظر فإن كان ممن يعتاد تجريد الوضوء فهو الآن محدث لأن الغالب أنه بنى وضوءه على الأول فيكون الحدث بعده وإن لم يعتده فهو الآن متطهر لأن طهارته بعد الحدث وإن لم يتذكر ما قبلها توضأ للتعارض واختار من المجموع لزوم الوضوء له بكل حال احتياطاً وقد أخذ بهذه القاعدة وهي العمل بالأصل جمهور العلماء خلافاً لمالك لأنه روى عنه النقض بالشك مطلقاً أى سواء كان في أثناء الصلاة أو خارج الصلاة أو داخلها · وروى التفصيل عن الحسن البصرى والأول مشهور مذهب مالك قاله القرطبي وهو رواية ابن القاسم عنه وروى ابن نافع عنه لا وضوء على الشك في الحدث مطلقاً كقول الجمهور وروى ابن وهب عنه أحب إلى أن يتوضأ ورواية التفصيل لم تثبت عنه وإنما هى لأصحابه كقول الجمهور ) أ . هـ . قال ابن أبي جمرة ) وفى الحديث إشارة صوفية وهى أن العبراء توجه إلى الحضرة العلية فلا يلتفت إلى العوارض البشرية فإنه ظل فى الحال فإن جاءه منها أمر محقق فهو حكم ربانى يجب اعتباره ويؤخذ منه أيضاً أن الخاطر اليسير المشوش في الصلاة معفو عنه ٣٠٥
الجزء 1 — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.