نور الحق الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح - الولاتي 1=10 — الصفحة ٢٤٥٢

واستدل به على أن لقطة عرفة والمدينة النبوية كسائر البلاد لاختصاص مكة بذلك وحكي الماوردي في الحاوي في عرفة أنها تلتحق بحكم مكة لأنها مجمع الحاج كمكة ولم يرجح شيئا وليس الوجه المذكور في الروضة ولا في أصلها واستدل بالحديث على جواز تعريف الضالة في المسجد الحرام بخلاف غيره من المساجد وهو اصح الوجهين عند الشافعية والله سبحانه وتعالى أعلم أ . هـ وقال في إرشاد الساري قال النووي في الروضة قال أصحابنا ويلزم الملتقط بمكة الإقامة بها للتعريف أو دفعها إلى الحاكم ولا يجيء الخلاف فيمن التقط للحفظ هل يلزمه التعريف بل يجزم هنا بوجوبه للحديث والله أعلم أ.هـ (٦) - بي لا تَحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذَن -- حدثنا عبد الله بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالك عن نافع عن عبد اللهِ بنِ عمر رضي الله عنهُمَا أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَحْلُبَن أَحَدٌ مَاشِيَةَ امريء بَغَيْرِ إِذْنه ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَنْ تُؤْتَى مَشرِبتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنتَقَلَ طعامه ؟ فَإِنَّمَا تَحْزَنُ لهم ضُرُوعُ مواشيهم أطعماتهم فلا يَحلُبن أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِهِ» الشرح - (باب) بالتنوين أي هذا باب في بيان أنه - (لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن منه يعني أن ذلك لايجوز قال في إرشاد الساري والماشية كما قال في النهاية تقع على البقر والإبل والغنم لكنها في الغنم أكثر» أ . هـ - ( عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله الله قال لا يحلبن أحد ماشية امري) أي لا يجوز لأحد أن يحلب ماشية أحد مسلم أو ذمي ٣٥١
الجزء 4 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.