نور الحق الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح - الولاتي 1=10 — الصفحة ٢٤٢٥

بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة وإن كان دونه فلا وكذا قاله بعض الحنابلة أهـ وقال في فتح البارى وفى الحديث توجيه الاحتجاج للحجر على الكبير ورد قول من احتج به لمنع ذلك والله المستعان أهـ. وفي شرح المواق عند قول المصنف ولم يرد بغلط ما نصه ابن عرفة الغبن في البيع إن كان بسبب الجهل بقيمة المبيع ففيه طرق ابن رشد لا يعذر أحد المبايعين فيه إن كان في مكايسة هذا هو ظاهر المذهب أبو عمر الغبن في بيع المستسلم المستنصح يوجب للمغبون الخيار فيه وبيع غيره المالك أمر نفسه لا أعلم في لزومه خلافاً ولو كان بأضعاف القيمة أهـ ابن رشد ولا فرق بين البيع والشراء فى هذا قال والقيام بالغبن في البيع والشراء إذا كان على وجه الاسترشاد والاستثمان واجب بإجماع . أ هـ . وقال الحطاب في حاشيته عند قول المصنف ولا يغبن إلخ بعد أن نقل عن الأئمة نقولاً كثيرة ما نصه: «فتحصل من هذا أن القيام بالغبن في بيع الاستثمان والاسترشاد هو المذهب وأنه لا يقام به فى غيره إما اتفاقاً أو على المشهور فلو قال المصنف ولا بغين ولو خالف العادة إلا لمسترشد لكان مقتصراً على الراجح من المذهب أهـ. ۱۳ - حدثنا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِى عَنْ وَرَادِ مَولى المغيرة بن شُعْبَةَ عَنْ المغيرةَ بنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُم عقوق الأُمَّهَاتِ، وَوَأَدَ البَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَـات . وَكَرِهَ لَكُم قِيلَ وقَالَ، وَكَثرَةَ السُّوَالِ، وَإِضَاعَة الْمَالِ . ( عن المغيرة بن شعبة) أنه الشرح ( قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل (حرم عليكم عقوق الأمهات قال في فتح الباري: قيل إنه خص الأمهات ٣٢٤
الجزء 4 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.