معرفة السعر الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة إليه بأن لا يبادر البيع وهذا هو تفسير الشافعية والحنابلة وجعل المالكية البداوة قيداً وعن مالك لا يلتحق بالبدوى في ذلك الا من يشبهه قال فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك قال ابن المنذر اختلفوا في هذا النهى فالجمهور على أنه للتحريم بشرط العلم بالنهى وأن يكون المجلوب مما يحتاج إليه أهل البلد وأن يعرض الحضرى ذلك على البدوى أى قوله له ضعه عندى لأبيعه لك على التدريج بأعلى من هذا السعر فلو عرضه البدوى على الحضرى لم يمنع وزاد بعض الشافعية عموم الحاجة فى المجلوب وأن يظهر ببيعه سعة في تلك البلدة قال ابن دقيق العيد أكثر هذه الشروط يدور بين المعنى واللفظ والذى ينبغى أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء فحيث يظهر تخصيص في النص أو تعميم عمل عليه وحيث يخفى فاتباع اللفظ أولى فأما اشتراط أن يلتمس البلدى ذلك من البدوى فلا يظهر لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه لأن الضرر الذى علل به النهى لافرق فيه بين سؤال البلدى وعدمه وأما اشتراط أن يكون الطعام المجلوب مما تدعو اليه الحاجة فمتوسط فى الظهور وعدمه وأما اشتراط ظهور السعة ببيعه في البلد فكذلك أيضاً لاحتمال أن يكون المقصود بالنهى مجرد تقريب الربح والرزق لأهل البلد وأما اشتراط العلم بالنهى فلا إشكال فيه وقال السبكي شرط حاجة الناس إليه معتبر ولم يذكر جماعة عمومها أى اشتراط عموم الحاجة وإنما ذكره الرافعي تبعا للبغوى ويحتاج إلى دليل واختلفوا أيضا فيما إذا وقع البيع مع وجود الشروط المذكورة هل يصح مع التحريم أو لا يصح على القاعدة المشهورة وهي أن النهى يقتضى 46/2
فساد المنهى عنه ا هـ
قال في إرشاد السارى : ولا يبطل البيع عند الشافعية إن وقع وإن كان محرماً الرجوع النهى فيه إلى معنى يقترن به لا إلى ذاته وقال المالكية إذا باع حاضر لعمودي فسخ البيع وأدب الحاضر البائع للعمودى وهو المشهور وهو قول مالك وابن القاسم وأصبغ وقال الحنابلة لا يصح بيع حاضر لباد بشروط خمسة أن يحضر
۱۰۰
الجزء 4 — ص ١٠١