لا تحصل له لأنه لم يأت بشرطها وهو البيان ويبقى المحق محتملاً هل يوجد له أم لا، أهـ :قلت الحديث ظاهر فى ثبوت 16/2 خيار المجلس لأن التفرق ظاهر في التفرق بالأبدان وإنما عدل مالك إلى تأويله بالتفرق فى الكلام أي قطع الكلام في البيع لأن عمل أهل المدينة من الصحابة على خلافه وهو حجة عند مالك فاختار التوفيق بين العمل والحديث.
(۱۷) - باب بَيْعِ الْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ
١٤ - حدثنا أبو نعيم حَدَّثَنَا شَبيانُ عَنْ يحيى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي - سعيد رضي اللهُ عَنهُ قَالَ كُنَّا نُرِزَقُ تَمرَ الْجَمْعِ، وَهُوَ الخَلْطُ من التّمر، وكنا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعِ. فَقَالَ النَّبى : لا صَاعَينِ بِصَاعِ، وَلَا دِرْهَمينِ
بدرهم.
الشرح
باب بيع الخلط من التمر أى هذا باب فى بيان حكم بيع مخلوط التمر أى
التمر المخلوط جيده برده بتمر آخر .
( عن أبي سعيد) أنه
( قال كنا نرزق بالبناء للنائب أى نعطى من
(تمر الجمع) أي التمر المجموع
( وهو الخلط من التمر أى التمر المجتمع من أنواع متعددة
( وكنا نبيع صاعين) أي من تمر الخلط
(بصاع) واحد منه
(فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا
۳۸
الجزء 4 — ص ٣٩