قال كتب لى النبي أي أمر كاتباً يكتب لي حين تبايعت معه
هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد)
وهو
(بيع المسلم من المسلم بإضافة المصدر إلى فاعله ونصبه مفعوله قال في إرشاد الساري: وليس المراد به أنه إذا باع ذمياً يغشه بل المراد هذا بيع المسلم مطلقاً لا يغش مسلما ولا غيره ا هـ .
( الإداء) أى لاعيب فيه قال فى فتح البارى والمراد به العيب الباطن سواء ظهر منه شيء أم لا كوجع الكبد والسعال قاله المطرزى وقال ابن المنير في الحاشية قوله لاداء أى يكتمه البائع وإلا فلو كان فى العبد داء وبينه البائع لكان من بيع المسلم المسلم ومحصله أنه لم يرد بقوله لاداء نفى الداء مطلقاً بل نفى داء مخصوص وهو مالم يطلع عليه» ا هـ .
( ولا خبثة) بكسر الخاء وضمها وسكون الموحدة ولا مسبياً من قوم لهم عهد قاله المطرزى وقيل المراد نفى الأخلاق الخبيثة كالإباق وقيل المراد الحرام أى أنه ليس بحرام عبر عنه بالخبث كما عبر عن الحلال بالطيب وقال ابن العربي الداء ماكان في الخلق بالفتح والخبثة ماكان في الخلق بالضم ا هـ قاله في فتح البارى .
( ولا غائلة ) أى ولا فجور وقيل المراد بها الإباق وقال ابن بطال هي من قولهم أغالنى فلان إذا احتال بحيلة يتلف بها مالى ا هـ قاله فى فتح البارى، وقال أيضا : في الحديث أنه ليس من شأن المسلم الخديعة وأن تصدير الوثائق بقول الكتاب هذا ما اشترى أو أصدق فلان لا بأس ولا عبرة بوسوسة من منع من ذلك وزعم أنها تلتبس بالنافية ا هـ .
قلت في قوله كتب لى النبي لا لا لا دليل على أن الأمر بالشيء كفاعله لأنه أسند
+
الكتابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يفعلها لأنه أمى بل أمر بها فقط وفيه دليل على
الجزء 4 — ص ٣٦