( لم تكن تعجز عن مؤونة اهلى و الآن
(شغلت) بالقيام والنظر
( في أمر المسلمين ) عن الاحتراف لأهلى
فسياكل آل أبي بكر من هذا المال أى لابد لهم من الأكل من مال المسلمين أى المخرج لبيت المال قال في إرشاد السارى وفتح الباري: وأشار بذلك إلى أنه كان كسوبًا لمؤونته ومؤونة عياله بالتجارة من غير عجز تمهيداً على سبيل الاعتذار عما يأخذه من بيت مال المسلمين إذا احتاج إليه . أ.هـ.
وقال ابن حجر فى كلامه هذا إشعار بالعلة وأن من اتصف بالشغل المذكور حقيق أن يأكل هو وعياله من بيت المال وخص الأكل من بين سائر الحاجات لكونه أهمها ومعظمها قال ابن التين وفيه دليل على أن للعامل أن يأخذ من المال الذي يعمل فيه قدر حاجته إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة وسبقه إلى ذلك 12/2 الخطابي . أ هـ.
قال ابن حجر لكن فى قصة أبي بكر أن القدر الذى كان يناوله من بيت المال فرض له بالاتفاق من الصحابة فروى ابن سعيد بإسناد مرسل رجاله ثقات لما استخلف أبو بكر أصبح غاديًا إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بها فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالا له كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين قال فمن أين أطعم عيالى ففرضوا له كل يوم شطر شاة . أ هـ .
(وأحترف للمسلمين فيه أى فى المال المذكور قال في فتح الباري: «قال ابن الأثير أراد باحترافه للمسلمين نظره في أمورهم وتمييز مكاسبهم وأرزاقهم وكذا قال البيضاوى وقال المهلب قوله وأحترف لهم فيه أى أتجر لهم في مالهم حتى يعود عليهم ربحه بقدر ما أكلت منه أو أكثر وليس ذلك بواجب على الإمام أن يتجر في
۲۸
الجزء 4 — ص ٢٩