نور الحق الصبيح في شرح بعض أحاديث الجامع الصحيح - الولاتي 1=10 — الصفحة ٢٠٠٠

- ( من أفطر يوما من رمضان من غير عض من سفر أو إرضاع أو حمل . - ( ولا مرض لم يقضه أى ذلك اليوم . - (صيام الدهر كله ( وإن صامه ( أى الدهر قضاء عن ذلك اليوم يعنى أنه لا يعاد له في الثواب والفضل لا فى الأجزاء لأنه يجزىء عنه صوم يوم واحد من الدهر. هو قال في ارشاد السارى قال ابن المنير يعنى أن القضاء لا يقوم مقام الأداء ولو صام عوض اليوم الواحد من رمضان دهراً ولا سبيل إلى اشتراك القضاء والأداء في كمال الفضيلة فقوله لم يقضه صيام الدهر أى فى وصفه الخاص به وهو الكمال وإن كان يقضى عنه في وصفه العام المنحط كمال الأداء هذا عن اللائق بمعنى الحديث ولا يحمل على نفى القضاء بالكلية ولا تعهد عبادة واجبة مؤقتة لا تقبل القضاء الا الجمعة» أهـ قال فى فتح البارى ولا يخفى تكلف هذا التأويل وسياق أثر ابن مسعود الآتي إن شاء الله تعالى يرده أهـ. وقال فى الفتح أيضاً : ( قال ابن بطال أشار البخارى بهذا الحديث إلى ايجاب الكفارة على من أفطر يوماً من رمضان بلا عذر بأكل أو شرب قياساً على الجماع والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمداً وقدر ذلك الزين بن المنير بأنه ترجم بالجماع لأنه الذى أورد فيه الحديث المسند وانما ذكر آثار الافطار ليفهم أن الافطار بالأكل والجماع بمعنى واحدا أهـ. قال ابن حجر : والذى يظهر لى أن البخارى أشار بالآثار التي ذكرها إلى أن إيجاب القضاء على من أفطر عمداً فى رمضان مختلف فيه بين السلف وأن الفطر بالجماع لابد فيه من الكفارة وأشار بحديث أبي هريرة إلى أنه لا يصح لكونه لم يجزم به عنه وعلى تقدير صحته فظاهره يقوى قول من ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل عمداً بل يبقى ذلك فى ذمته زيادة في عقوبته لأن مشروعية القضاء تستلزم رفع الملام لكن لا يلزم من عدم القضاء عدم الكفارة فيما ورد فيه الأمر بها
الجزء 3 — ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.