- فمن أخفز مسلما) أى نقض عهداً وثقة لكافر بأن قتل الكافر أو أخذ ماله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) .
قال في فتح البارى: «فإذا أمن أحد من المسلمين كافرا أو أعطاه ذمته لم يكن لأحد نقضه وسواء فى ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد لأن المسلمين كنفس واحدة أ.هـ.
-
655 بأن
( ومن تولى قوما ) أي اتخذهم أولياء بغير أذن (مواليه أى أوليائه 1 / نسب ولائه إلى غير من أعتقه ولا مهفوم لقوله بغير إذن مواليه وإنما هو خارج الغالب لأن المعتق لا يجوز له أن ينسب ولائه لغير من أعتقه ولو أذن له في
مخرج
ذلك مواليه لما فيه من إبطال الحقوق الشرعية من الإرث والتعاقل . قال في فتح البارى: «لم يجعل الإذن شرطاً لجواز موالاة المعتق غير مواليه وإنما هو لتأكيد التحريم لأنه إذا استأذنهم في ذلك منعوه وحالوا بينه وبين ذلك قاله الخطابي وغيره ويحتمل أن يكون كنى بذلك عن بيعه فإذا وقع بيعه بأن باعه مولاه الذي أعتقه أى باع ولائه جاز له الانتماء إلى مولاه الثانى أو المراد موالاة الحلف فإذا أراد الانتقال عنه لا ينتقل إلا بإذن وقال البيضاوى الظاهر أنه أراد به ولاء العتق لعطفه على قوله من أدعى إلى غير أبيه والجمع بينهما بالوعيد عليها فإن العتق من حيث أنه لحمة كلحمة النسب كالنسب فإن نسب المعتق ولائه لغير من أعتقه كان كالمدعى إلى غير أبيه فيستحق به الدعاء بالطرد والبعد عن رحمة الله أجاب عن الإذن بأنه لتأكيد التحريم وقال أنه ليس للتقييد وإنما هو للتنبيه على ما هو المانع وهو إبطال حق مواليه فأورد الكلام على ما هو الغالب أ . هـ .
ثم
(قلت) فتبين بهذا إبطال ما يزعمه بعض الجهلة من الاستدلال بهذا الحديث على أن المعتق يجب عليه أن يجاور معتقه ويصرف إليه زكاة ماله وفطره يزعم بسبب جهله أن الموالاة المذكورة في الحديث بقوله من والى قوماً إلخ معناها المجاورة والمساكنة وبذل النفع من زكاة وغيرها اولا يدرى الجاهل أن المولاة معناها الانتساب كما قدمنا وفي الحديث دليل على أن انتساب المعتق إلى غير من أعتقه كبيرة لترتب اللعن عليه وفى عطف الملائكة والناس على الله دليل على أن من
٤٢٥
الجزء 3 — ص ٤٢٥